دفاعیه سردفتر جهت تبدیل تعرفه برق مصرفی تجاری به خانگی

برق مصرفی دفتر اسناد رسمی تجاری نیست

دادنامه

تاریخ: 26/6/86

کلاسه پرونده: 2/84/716

شماره دادنامه: 835

مرجع رسیدگی: شعبه 2 دیوان عدالت اداری (هیئت شعبه)

شاکی: آقای حیدر مهدی پور، فرزند امیرقلی، به آدرس: مسجد سلیمان، چاه نفتی، دفترخانه اسناد رسمی شماره 20

طرف شکایت: اداره برق شهرستان مسجد سلیمان

موضوع شکایت و خواسته: الزام خوانده به تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری با کد 5540 به خانگی با کد 1100

گردش کار: شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت کل به شماره 32003 ـ 27/4/84 به این شعبه ارجاع گردیده علی هذا این شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل و با مطالعه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دیوان

شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اعلام داشته در پلاک ثبتی شماره 3303/1 بخش یک قطعه یک مسجد سلیمان دفترخانه اسناد رسمی دایر نموده و خود وی به عنوان سردفتر مشغول خدمت است و به لحاظ اینکه دفترخانه اسناد رسمی عملی غیرتجاری محسوب می شود لکن اداره برق شهرستان مسجد سلیمان تعرفه برق مصرفی را تجاری احتساب و اخذ می نماید و اینجانب طی نامه های مکرر متذکر شده ام لکن اجابت نمی نمایند و اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره 10/2151 مورخ 31/2/1385 به عنوان شعبه دوم دیوان عدالت اعلام داشته دفاتر اسناد رسمی برابر بند 16 ـ 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق دسته بندی مشترکین انشعاب های مختلف برق (تصویر پیوست) جزء تعرفه شماره 5 (سایر مصارف) قرار دارد و از شمول تعرفه تجاری خارج است و تعرفه برق شاکی برابر قبض برق پیوست تعرفه سایر مصارف ثبت گردیده و براساس آن مصرف برق محل دفترخانه ایشان محاسبه می شود.

و لاغیر با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه اداره طرف شکایت برخلاف اظهارات لایحه هیچ برگ پیوستی ضمیمه لایحه خود ننموده است و لکن شاکی با ارائه قبض برق مصرفی مورخ 28/11/82 لغایت 27/1/83 به شماره اشتراک 01032501241974 عنوان تعرفه را تجاری محسوب نموده است و سازمان خوانده خود قبول دارد که برق مصرفی محل دفترخانه اسناد رسمی با تعرفه سایر مصارف محسوب می گردد، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و الزام اداره برق شهرستان مسجد سلیمان به اصلاح تعرفه برق مصرفی محل دفترخانه شاکی وفق مقررات صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده هفت قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

 
/ 0 نظر / 77 بازدید