دفاعیه سردفتر جهت عدم شمول عوارض کسب و پیشه شهرداری به دفاتر اسناد رسمی

دفاعیه دفاتر اسناد رسمی شهرستان شهرضا 

دفاعیات کانون سردفتران و دفتریاران تهران

 

 

 

دفاعیات کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

 

 

دفاعیات تهیه شده توسط آقای رحمت اله ناظم

 

مباحثات و مناقشات دفاتر اسناد رسمی در تقابل با تحمیل مصوبات به حق و یا به ناحق بعضی از ادارات دولتی و غیر دولتی با تفاسیر و سلایق خاص خود بمنظور وصول هزینه های مادی خود و یا اجرای دستورالعمل ها و مصوبات بدون مزد همراه با استقرار مسئولیتهای ناشی از آن به دفاتر اسناد رسمی موهبت تازه ای نبوده و از دیر باز به سیر تحمیلی خود ادامه داده علی الخصوص در پاره ای جهات بر خلاف قانون اساسی تابلو بیگاری را بر جبین سر دفتر نصب می نماید بهر ترتیب بمنظور احقاق حقوق و دفاع از کیان سر دفتری بایستی در حد توان اقدام منطقی و قانونی نمود نگارنده با در نظر گرفتن آراء متفاوت و مختلف صادره از مراجع صالحه اداری و قضائی ذیربط بر له یا علیه جامعه سر دفتری علی الخصوص پرداخت عوارض کسب و پیشه و یا خدمات ارائه شده توسط شهرداری که اینروزها گریبان دفاتر اسناد رسمی را در بر گرفته مطالب و مستندات ذیل را به عنوان اعتراض و رد شمول دفاتر اسناد رسمی از پرداخت عوارض کسب و یا خدمات بعنوان اطلاع و دفاع شایسته و پیگیری امر توسط همکاران عزیز اعلام و اظهار می گردد .

1 – بموجب ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/04/1354 « دفتر اسناد رسمی وابسته به وزارت دادگستری ( قوه قضائیه ) بوده و برای تنظیم و ثبت اسناد طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود »

2 – بموجب ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 شمسی در باب دفاتر اسناد رسمی « در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم سند اسناد رسمی به عده کافی معین خواهد کرد »

3 – سر دفتر بنا به قوانین و آئین نامه های مصوب عهده دار بخشی از حاکمیت قضائی و دولتی در قبال سازمانها و دوائر دولتی و غیر دولتی مربوط از قبیل دارائی شهرداری تامین اجتماعی - ثبت اسناد و املاک بانکها –منابع طبیعی جهاد کشاورزی محاکم قضائی انتظامی و بطور کلی سازمانهای حقوق عمومی با موقعیت و مکان زیر مجموعه قوقه قضائیه میباشد .

4 – موقعیت ارکان دفترخانه در نمودار سازمانی بشکل زیر است

                                                   وزارت دادگستری ( قوه قضائیه ) 

    سر دفتر   +   دفتر یار ( نماینده اداره ثبت اسناد و املاک )   دفتر اسناد رسمی

 

5 – هر گونه دستورالعمل و بخشنامه بایستی از طریق سلسه مراتب اداری مافوق صورت پذیرد و قبول و انجام هر دستورالعملی بدون رعایت آن موجبات مسئولیت سر دفتر اسناد رسمی را فراهم می سازد

6 – به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دفاتر اسناد رسمی تجاری محسوب نمی گردند و هیچگونه سنخیتی با کسب و پیشه و صنف تجاری نداشته و موسسه ثبتی نیز محسوب نمی گردد و موضوعیتی در این زمینه ندارد و از نظر فعالیت کشور غیر محلی تلقی می گردد و نمیتوان دفاتر اسناد رسمی را در ردیف مشاغل موضوع قانون نظام صنفی قرار داد و مبادرت به وضع عوارض نمود .

7 – با توجه به اینکه شهرداریها زیر مجموعه قوه مجریه بوده و دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه وزارت دادگستری ( قوه قضائیه ) می باشند لذا هر گونه ابلاغ بخشنامه و تکلیف صرفا از طریق قوه متبوع امکان پذیر است .

8 – در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که از تاریخ لازم الاجرا شده قانون اخیر الذکر ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و ......فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بر قراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا در ارائه دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده است و برقراری و دریافت هر گونه مالیت غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و حکیم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها م مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است » نیز می باشد لذا وضع و وصول هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع است و شهرداری و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند و بر مبنای تبصره 1  ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است با امعان نظر به مراتب فوق و اثبات موقعیت سازمانی و تشکیلات دفترخانه اسناد رسمی بعنوان شخصیت حقوقی حقوق عمومی وضع عوارض محلی مطابقتی با آن نداشته و جائی برای تصویب عوارض بهر گونه اعم از کسب و کار و خدمات ندارد بعبارت دیگر شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند .

9 – از زمان تاسیس سارمان ثبت اسناد و املاک کشور در سیستم و نظام اداری و مدیریتی آن بخشی از وظایف اجرائی به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق محول شده و بخش قابل توجهی از خدمات اسناد و تنظیم سند و انتقالات خصوصا غیر منقول با مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده داشته و بخشی از خدمات معاضدت قضائی قوه قضائیه را نیز انجام میدهند در حقیقت قسمتی از امور حاکمیتی اعم از ثبت نقل و انتقالات و قراردادها و تعهدات توسط قوه قضائیه به دفاتر اسناد رسمی واگذار گردیده است پس عدم تسری عوارض و خدمات محلی بر دفاتر اسناد رسمی به روشنی و وضوح پیداست.

10 – آراء شماره 2 مورخ 16/01/89 و 219 و 220 مورخ 26/04/91 و 14/05/1391 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء مشابه مبنی بر ابطال تعیین عوارض  کسب و پیشه محلی بر موسسات عمومی غیر محلی مستقر در محل حوزه شوراهای مربوطه که حکم قانون داشته و لازم الاتباع است مبین همین مدعاست .

11 – اخذ و وصول عوارض بر خلاف قانون توسط شهرداری وفق صراحت ماده 600 قانون مجازات اسلامی موجبات مسئولیت کیفری و مدنی مسئولین و مامورین مربوطه با طرح دعوی در محاکم قضائی و اداری صالحه را فراهم می سازد .

بنا بر مطالب فوق الاشعار دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و از حیث بررسی در قانون اساسی باید در بخش مربوط به قوه قضائیه بررسی گردند .

رحمت اله ناظم

سردفتر اسناد رسمی 4 شهرضا

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان

 

/ 0 نظر / 57 بازدید