قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و عدم رعایت ماده19 توسط بانکها

ماهیت حقوقی لایحه بودجه در حقیقت چیزی جز برنامه مالی دولت در جهت اجرای قوانین مصوب نیست بنابراین ایجاد یک قاعده کلی در قالب برنامه بودجه بر خلاف اصول شناخته شده حقوقی است و از این روست که حقوق دانان معتقدند در لایحه بودجه نباید اقدام به قانون گذاری نمود هر چند متاسفانه قانون گذار این مسئله را رعایت نکرده و اقدام به قانون گذاری ضمن لایحه بودجه می نماید که فراموشی تمدید و  یا نسخ عملی و ضمنی آن در سال های بعد موجبات بلاتکلیفی مجریان امر را فراهم می سازد بنابراین این نحوه قانونگذاری غیر قابل دفاع می باشد البته این که در بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید سال نود و چهار تنظیم این نوع وکالت ها ممنوع شده است بحث علیحده ای است و واضح و مبرهن است که با وضع این قانون هیچ توجیهی برای تنظیم چنین وکالت نامه هایی پس از تصویب این قانون متصور نیست چه اینکه هر گونه اجتهادی در مقابل نص صریح قانون محکوم به بطلان است اما بحث مبنایی ؛

 همان گونه که پیشتر نیز گفته شد اصولا احکام قانون بودجه برای همان سال معتبر است مگر در صورت تصریح به اعتبار آن برای سال های بعدی و با توجه به اینکه در ما نحن فیه چنین صراحتی وجود نداشت لذا اعطای وکالت بلاعزل نسبت به فروش مورد رهن بلامانع به نظر می رسید و به لحاظ حقوقی با عنایت به اصل اباحه و هم چنین ماده ده قانون مدنی و نیز ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی تا قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید مصوب 94 منعی برای تنظیم چنین وکالتی متصور نبود و نظریه مشورتی شماره 9150-1392/08/04 کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور نیز موید همین مطلب می باشد لذا به اعتقاد حقیر بند ب ماده 14 قانون رفع موانع تولید سال 94 به دلایل آتی منطبق با موازین حقوقی است چرا که نظر بر این که ماده 777 قانون مدنی با تصویب مواد 34 اصلاحی و 39 قانون ثبت نسخ ضمنی شده و دکترین حقوقی هم موید این مطلب می باشد و هدف قانونگذاراز وضع ماده 34 اصلاحی این بوده است که فروش مورد وثیقه را با اجرای ماده 34 قانون ثبت تحت کنترل و بازرسی خود درآورد و مانع از سوء استفاده مرتهن در جهت بدست آوردن مبالغی بیش از طلب خود گردد و با توجه به این که سازمان ثبت در پاسخ به نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد ، تنظیم سند قطعی به استناد چنین وکالت نامه هایی را با این استدلال که اجرای مفاد اسناد رسمی باید طبق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت به عمل آید صراحتاً تخلف انتظامی محسوب نموده لذا به با توجه به موارد معنونه به شخصه معتقدم تنظیم چنین وکالت نامه هایی مغایر با روح حاکم بر قوانین جاری و منطق حقوقی بوده و شایسته است سازمان ثبت با صدور بخشنامه ای تنظیم این گونه وکالت نامه ها را ممنوع اعلام نماید چه این که تنظیم چنین وکالت هایی با روح حاکم بر مواد 34 اصلاحی و نیز ماده 39 قانون ثبت مغایر بوده و هم چنین مغایر با قاعده (العقود تابعه للقصود) نیز می باشد هر چند در حال حاضر تصویب بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید این نقیصه و مشکل را مرتفع کرده است
با تشکر از آقایان مهدی سجادی فر سردفتر49ارومیه و داود بایروند سردفتر 4نهاوند
متن ماده 19قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و الحاق تبصره 4به ماده 34قانون ثبت

ماده 19- به‌منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

ب- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

پ- متن زیر به‌عنوان تبصره(4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29/11/1386 الحاق می‌شود:

تبصره 4- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:

1- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

2- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

/ 0 نظر / 157 بازدید