لایحه جامع وکالت رسمی به تصویب هیات دولت رسید

” کمیسیون انفورماتیک و اطلاع رسانی اسکـــودا ”

لایحه جامع وکالت رسمی
فهرست

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول – سازمان وکلای رسمی……………………………………………………………………………………………………….
مبحث اول – سازمان استانی وکلای رسمی ………………………………………………………………………………………..
مبحث دوم – شورای عالی وکالت ………………………………………………………………………………………………………..
مبحث سوم – هیات نظارت ……………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم – ورود به حرفه وکالت………………………………………………………………………………………………………….
مبحث اول – شرایط و موانع وکالت……………………………………………………………………………………………………….
مبحث دوم – نحوه برگزاری آزمون ، انجام کارآموزی و صدور پروانه وکالت ……………………………….
فصل سوم – حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل………………………………………………………………………………………
فصل چهارم – مقررات انتظامی ……………………………………………………………………………………………………………
مبحث اول – مجازات انتظامی……………………………………………………………………………………………………………….
مبحث دوم – دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی…………………………………………………………….
مبحث سوم – آئین رسیدگی انتظامی ……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم – صندوق حمایت وکلای رسمی……………………………………………………………………………………..
فصل ششم – سایر مقررات…………………………………………………………………………………………………………………

 

کلیات
ماده ۱- در اجرای بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می شود.

ماده ۲- وکالت رسمی عبارتست از نیابت و نمایندگی حقوقی از سوی اصیل اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع قضائی ، شبه قضایی و نهادهای داوری و مانند آنها در محدوده امور محوله برای مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان وکالت رسمی صادر می شود .

ماده ۳- کسانی که از کانون های وکلای دادگستری یا مراکز وکلای و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت ننموده اند وکلای رسمی محسوب می شوند و مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

ماده ۴- وکلای رسمی علاوه بر وکالت مدنی می توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی ، شبه قضائی و نهادهای داوری به وکالت بپردازند.

فصل اول : سازمان وکلای رسمی
مبحث اول – سازمان استانی وکلای رسمی

ماده ۵- سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت مستقل ، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود .

ماده ۶- وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از :
۱. برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی .
۲. اداره امور راجع به وکالت رسمی و نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلاء.
۳. رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلاء از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء و درخواست تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون .
۴. برنامه ریزی و انجام تسهیلات لازم برای معاضدت قضائی وکلاء .
۵. برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلاء و برگزاری دوره های آموزشی .

ماده ۷- سازمان وکلای رسمی از ارکان زیر تشکیل می شود :
۱. مجمع عمومی
۲. هیات مدیره
۳. بازرسان
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء

ماده ۸- مجمع عمومی هر سازمان از وکلای عضو آن سازمان که تعلیق نشده اند تشکیل می شود و وظیفه انتخاب اعضاء هیدت مدیره و بازرسان را بر عهده دارد . وظیفه بازرسان نظارت ملی و اداری بر هیات مدیره و ارائه گزاش به مجمع عمومی است . هیات مدیره رکن اجرایی سازمان است و تخلفات وکلاء در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی می شود .

ماده ۹- کلیه وکلای پایه یک که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل می باشند می تواننند داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرسی سازمان شوند .
۱. داشتن حداقل پنج سال سابقه وکالت یا قضاوت.
۲. عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر .
۳. داشتن حداقل سی سال سن.
۴. التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.

ماده ۱۰- تعداد اعضاء هیاـ مدیره که عهده دار اداره تمامی امور سازمان استانی است . برای سازمان های استانی تا هزار نفر وکیل دارای حق رای ، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهند بود . در ازای اضافه شدن در هزار و پانصد نفر وکیل دارای حق رای به سازمان ، دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل به تعداد اعضای عیات مدیره آن سازمان اضافه می شود .

ماده ۱۱- اعضای هیات مدیره سازمان وکلای هر استان برای ۳ سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی سازمان انتخاب می شوند. اعضاء نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند .

تبصره : بقاء عضویت در هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.

ماده ۱۲- هرکس در انتخابات حائز بیشترین تعداد آراء شود ریاست هیاـ مدیره را بر عهده خواهد داشت . اعضای هیات مدیره از میان خود ، دو نائب رئیس و یک منشی انتخاب می کنند . هر یک از نواب رئیس که بیشترین رای را بدست آورد ، نائب رئیس اول خواهد بود.

ماده ۱۳- رئیس هیات مدیره ریاست سازمان را بر عهده دارد و نماینده قانونی سازمان در مراجع محسوب میشود اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری ، مالی ، حقوقی و نظایر آن و میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلاء با یکدیگر بر عهده رئیس هیات مدیره است . در غیاب وی ، نواب رئیس به ترتیب عهده دار امور مزبور خواهند بود.

ماده ۱۴- مجمع عمومی سه بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می کند برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان نیز الزامی است و لی بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و رئیس سازمان و نیز حسن جریان امور در سازمان بدون دخالت در امور اجرائی بر عهده هر یک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف ، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وکلای سازمان و هیات نظارت تسلیم می کند .

گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی هیات مدیره که باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گیرد . باید در جلسه مجمع عمومی نیز قرائت شود در صورت اختلاف نظر بین موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد .

ماده ۱۵ – جلسات هیات مدیره باحضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات بااکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود .

ماده ۱۶- تصمیمات هیات مدیره که در حدود اختیارات وضع می شود ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه سازمان درج می گردد ظرف یک هفته پس از انتشار در مورد وکلاء و کارآموزان استان مربوطه لازم الاجرا است . این تصمیمات از حیث عدم مطابقت با شرع و قوانین قابل شکایت در هیات نظارت است .

ماده ۱۷- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود :
۱. فوت .
۲. حجر.
۳. محکومیت کیفری موثر و محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر .
۴. چهار جلسه متوالی با هشت جلسه غیبت متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال .
۵. استعفا پس از قبول اکثریت اعضای هیات مدیره .
۶. قطعیت رای عدم صلاحیت توسط مراجع ذی صلاح .

ماده ۱۸- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره با سمت هر یک از بازرسان ، عضو
یا بازرس علی البدل به ترتیب ، تعداد رای جایگزین وی می شود . در صورت عدم وجود عضو
علی البدل ، جایگزین آنان باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود .

ماده ۱۹- هزینه های سازمان از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک های مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تامین
می شود .

تبصره: وکلای رسمی مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه سازمان به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در پایان هر ماه ،
مبالغ دریافتی را به سازمان وکلای مربوط بپردازد .

مبحث دوم – شورای عالی وکالت

ماده ۲۰- بمنظور برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی سازمانهای استانی وکلاء شورای عالی وکالت با عضویت ۷ نفر از وکلای رسمی که توسط روسای هیات مدیره سازمانهای استانی برای
مدت ۴ سال انتخاب می شوند تشکیل می گردد .

ماده ۲۱- وظایف شورای عالی وکالت بشرح ذیل است .
۱. ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف سازمانهای استانی وکلا و پیگیری موارد مغایر با مقررات .
۲. ایجاد هماهنگی بین سازمانها .
۳. تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره ها ی آموزشی کوتاه مدت توسط سازمانها و نظارت بر حسن اجرای آنها .
۴. سیاست گذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا و ارائه برنامه های لازم .
۵. برنامه ریزی جهت فراگیر شدن خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی ارزان و آسان مردم به خدمات وکلا و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای تاسیس نهاد وکیل خانواده .
۶. پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب .
۷. تعیین حق عضویت سالیانه وکلا.
۸. برگزاری سراسری آزمون وکالت جهت جذب وکیل به تعداد اعلام شده از سوی قوه قضائیه .

ماده ۲۲- در صورت قوت ، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء ، فرد دیگری مطابق ماده ۲۰ این قانون انتخاب و جایگزین وی می شود .

ماده ۲۳- تصمیمات شورای عالی وکالت در سایت شورا درج و ظرف ده روز پس از ابلاغ لازم الاجرا است .

ماده ۲۴-شورای عالی وکالت نماینده سازمانهای وکلای رسمی کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در سازمانها و مجمع کشوری و بین المللی است .

مبحث سوم – هیات نظارت

ماده ۲۵- به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع ، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت ، هیئتی مرکب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می گردد که هیات نظارت نامیده می شود .

ماده ۲۶- رئیس این هیات که اداره جلسات ، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را بعهده خواهد داشت توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد .

ماده ۲۷- هیات نظارت ضمن استعلام سوابق داوطلبین از وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ، نیروی انتظامی و سایر اداره و سازمانهای ذیربط و بررسی های لازم با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۳۱ این قانون حداکثر ظرف سه ماه در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می نماید .

ماده ۲۸- تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمانهای استانی و شورای عالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلاء قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه انتظامی قضات است .

ماده ۲۹- هیات نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز در مورد آن اعلام نظر می کند . در صورت احراز تخلف و تاثیر آن در نتیجه نهایی ، انتخابات را کلاً یا جزاً نسبت به صندوقها یا نامزدها باطل و دستور برگزاری انتخابات مجد را ظرف بیست روز صادر می نماید .

ماده ۳۰- در صورتیکه هیات نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلاء یا اعضاء هیات مدیره به جهت غیر از تخلفات انتظامی احراز نماید ، پروانه وی را باطل می کند . هیات نظارت می تواند در صورت وجود دلایل کافی تا تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی ، فرد مذکور را از تصدی شغل وکالت تعلیق و حداکثر ظرف شش ماه اتخاذ تصمیم نماید .

ماده ۳۱- شورای عالی وکالت و هیات نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالتی دبیرخانه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد .

فصل دوم : ورود به حرفه وکالت

مبحث اول – شرایط و موانع وکالت

ماده ۳۲- اشتغال به حرفه وکالت مستلزم وجود شرایط و فقدان موانع ذیل است :
الف – شرایط :
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲. حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با فقه و حقوق رشته الهیات از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و یا مدرک سطح ۲ حوزه
۳. حداقل ۲۵ سال سن
۴. سلامت روحی و روانی
۵. کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن
۶. اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام یا یکی از اقلیتهای شناخته شده دینی
۷. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی
۸. موفقیت در آزمون ورودی ، طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی توسط هیات اختیار مطابق مقررات این قانون
ب – موانع :
۱. داشتن محکومیت موثر کیفری
۲. اعتیاد به الکل ، مواد مخدر و ملحقات آن
۳. اشتهار به فساد اخلاقی
۴. سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است .
۵. عضویت و هواداری از گروههای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران
۶. محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی و بودن در اتفصال موقت از خدمات مذکور

تبصره۱ – دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایش های موضوع بند «۳» در صورتی که کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند ، در صورت دارا بودن سایر شرایط می توانند در آزمون ورودی وکالت شرکت نمایند .

تبصره ۲- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی تواند وارد حرفه وکالت شود .

ماده ۳۳- ده درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از سازمانهای استانی به ایثارگران (رزمندگان که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان ۲۵% به بالا ) که حداقل هشتاد درصد نمره لازم برای پذیرش آزاد در محل مورد تقاضا را کسب کرده باشند اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد .

تبصره : استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی آزاد را آورده اند نیست .

ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند یا داشتن شرایط مذکور در ماده ۳۲ این قانون که احراز آن با سازمان وکلای محل اقامت است می توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود یا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند وکالت اتفاقی بیش از سه بار در سال با بررسی و موافقت هیات نظارت امکان پذیر خواهد بود.

مبحث دوم – نحوه برگزاری آزمون ، انجام کار آموزی و صدور پروانه وکالت

ماده ۳۵- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن پس از احراز شرایط عمومی در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام میشود نحوه و زمان برگزاری آزمون مطابق آئین نامه است .

ماده ۳۶ – اسامی پذیرفته شدگان آزمون به هیات نظارت اعلام می شود دبیرخانه هیات نظارت مکلف است برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذیربط استعلام کند . مراجع طرف استعلام موظفند ظرف مدت یاد شده ، مانع اتخاذ تصمیم از سوی هیات نظارت نیست . پس از وصول پاسخها پرونده داوطلب در هیات نظارت مطرح می گردد. در صورت احراز صلاحیت داطلب از سوی هیات پرونده جهت صدور پروانه کارآموزی به سازمانهای استانی ارسال می شود و در صورت رد صلاحیت، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام به هیات اعتراض نمایند. تصمیم هیات در این خصوص قطعی است پروانه کارآموزی به امضاء رئیس سازمان استانی و رئیس کل دادگستری استان صادر می گردد.

ماده ۳۷- مدت کارآموزی دو سال است . کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره های آموزشی ، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می شود کاراموزی می کنند . کار آموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی ، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط میتوانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعریزی و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال وکالت نمایند.

ماده ۳۸- پس از اتمام دوره کارآموزی ، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات های اختبار به عمل می آید . هر هیات اختیار که به پیشنهاد رئیس سازمان های استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شوند متشکل از ۳ نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است .

ماده ۳۹: در صورتی که هیات اختبارات کار آموز را تایید کند مراتب را به رئیس سازمان اعلام می نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره های علمی و عملی مورد نیاز ،
از شش تا دوازده ماه تمدید می کند . تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان پذیر است در صورتی که پس از دوبار تمدید ، هیات مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند پروانه کارآموزی ابطال
می شود . این تصمیم قابل تجدید نظر در هیات نظر در هیات نظارت است . در صورت رد صلاحیت علمی ، ورود به حرفه کالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است .

ماده ۴۰ -اعضاء هیات های علمی دانشگاههای مورد پذیرش وزارت علوم و فن آوری درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته های موضوع بند «۲» ماده (۳۲) این قانون از یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا حوزه های علمیه ، پس از پایان اشتغال یا بازنشستگی از شرکت در آزمون ورودی و اختبار و کسانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند از شرکت در آزمون ورودی کارآموزی و اختبار معافند و برای آنان پروانه وکالت پایه یک صادر می شود همچنین کلیه اشخاص دارای مدارک موضوع بن «۲» ماده (۳۲) این قانون ، یا حداقل ۵ سال سابق کار متوالی با ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادها و نیروهای مسلح ، در صورت تقاضای ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگی ، از کارآموزی معاف خواهند بود .
تبصره : جز درموارد مصرح در این ماده ، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی ، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.

ماده ۴۱ – قضات نمی توانند تا پنج سال در آخرین حوزه قضائی محل اشتغال که مدت چهارسال در آن قضاوت نموده اند وکالت نمایند . این ممنوعیت در مورد قضات سنادی قوه قضائیه قضات دادسرا و شعب دیوانعالی کشور و قضات دیوانعدالت اداری استان تهران خواهد بود .

ماده ۴۲- پروانه وکالت با امضاء رئیس سازمان و رئیس کل دادگستری استان صادر می شود سازمانهای استانی موظفند حداکثر ظرف یکماه از اعلام صلاحیت علمی کارآموز از سوی هیات اختیار با تکمیل پرونده کسانی که از اختیار معاف می باشند مقدمات امضائ پروانه را فراهم نمایند . برای پذیرفته شدگان ابتداً پروانه پایه ۲ صادر می شود و پس از پنج سال وکالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار می توانند پروانه پایه یک دریافت نمایند اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است .
تبصره ۱ : در صورتیکه پروانه وکالت ظرف مدت یکماه امضا ء نشود موضوع قابل اعتراض در هیات نظارت خواهد بود .
تبصره ۲ : وکلای پایه ۲ در امور کیفری فقط حق وکالت در جرائم تعریزی یا بازدارنده مستوجب حبس کمتر از ده سال و شلاق و جزای نقدی و در امور حقوقی وکالت در دعاوی با خواسته کمتر از یک میلیارد ریال را دارند .
ماده ۴۳- هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلایل آن را و به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی کند هیات مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود مگر در مواردی که هیات با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر
می کند .

ماده ۴۴ – پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن متقاضی باید در حضور رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء کند .
« در این هنگام که می خواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته بر خلاف شرافت و خارج از شئون وکالت قضاوت اقدام و اظهاری نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی بی احترامی ننمایم و از اعمال نظرات شخصی و کینه توزی انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهائی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده مدافع حق می باشم»

ماده ۴۵-کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی کانون های وکلاء با مراکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده اند ، کارآموزی با ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی سازمان وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود .

فصل سوم : حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل

ماده ۴۶ – وکلاء نمی توانند در غیر از حوزه قضائی شهرستانی که برای آن پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نماید .

ماده ۴۷ – وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارت ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند مسئولیت مدنی دارد ، اما ضمان کارمند متخلف تابع نظر قاضی است .

ماده ۴۸- هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود . مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح .

ماده ۴۹ – حق المشاوره و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه ای است که با توجه به نوع دعوی میزان خواسته مراحل دادرسی بوسیله شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد ،
دریافت وجه بیش از تعرفه موجب مجازاتهای درجه ۵ و۶ انتظامی است .

ماده ۵۰ – در صورتیکه وکیل با همسر وی با دادرس ، دادستان ، بازپرس یا دادیار قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیماً یا با واسطه خودداری نماید .

ماده ۵۱ – کارکنان اداری دادگستری و مراجع شبه قضایی تا ۵ سال پس از بازنشستگی با قطع رابط استخدامی نمی توانند در حوزه استانی که چهار سال آخر خدمت خود را در آن اشتغال داشته اند وکالت نمایند .

ماده ۵۲ – وکیل نباید علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور آنها است قبول وکالت یا مشاوره کند .
تبصره : وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت یامشاوره علیه آنها را بپذیرد .

ماده ۵۳ – وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فوراً موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد .

ماده ۵۴- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر این که در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند ، در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر کیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد ، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرسند یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند ،

علاوه بر وظایف فوق ، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را به جهات مذکور ندارد باید به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد .
تبصره : وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم کند و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود .

ماده ۵۵ – وکیل در صورت استعفا موظف است مراتب را به موکل و دادگاه اطلاع دهد هرگاه وکیلی بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاع دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل ، تجدید نظر نظرخواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده۵۶- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد همچنین کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می کند با ذکر مشخصات کامل در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ ، به آنان رسید بدهد . این دفتر توسط شورای عالی و وکالت طراحی و به همه سازمان های استانی ابلاغ می شود دفتر مزبور به وسیله رئیس سازمان های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد .

ماده ۵۷ – وکیل باید برای هر موکل پرونده ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری کند دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد .

تبصره : تشکیل دفتر و پرونده های موضوع ماده ۵۹ و این ماده از طریق رایانه امکان پذیر می باشد .

ماده ۵۸- وکیل باید از ثبت خلاف واقع الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وکلا خوددای کند این دفاتر باید مانند دفاترثبت اسناد تنظیم و تا ۱۰ سال پس از تکمیل ، تمام اوراق نگهداری و در صورت تعطیلی دفتر وکالت ، به سازمان تحویل شود .

ماده ۵۹ – وکیل باید نشانی دفتر وکالت ر ا با شماره تلفن ایمیل و مشخصات پستی و ارتباطی همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر را به سازمان استانی اعلام کند .

ماده ۶۰- وکیل باید به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی به وسیله کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان در راستای امر وکالت که در دفتر وکالت انجام می گیرد ، نظارت داشته باشد .

ماده ۶۱ – وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت بدون تمدید ، حق قبول یا ادامه وکالت را ندارد وی موکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال ، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند .

ماده ۶۲- وکیل باید تلاش خود را برای اطلاع از تمام زوایای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد بنحوی که فرصتها امکان دفاع از موکل تضییع نشود .

ماده ۶۳- نمایندگان مجلس شورای اسلامی واعضاء شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی توانند وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمتهای مذکور هستند پروانه خود را تودیع نمایند مستخدمین دوست سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و کلیه سازمانها، شرکتها ، و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، نمی توانند پروانه وکالت دریافت نمایند . همچنین افرادی که بصوت تمام وقت در استخدام اشخاص یا موسسات و شرکتها و بنگاههای خصوصی هستند و کارشناسان رسمی و سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، حق وکالت رسمی را ندارند پروانه متخلفین باطل خواهد شد .

ماده ۶۴- متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه وکالت اطلاعات واقعی به سازمان ارائه کند ،
در غیر این صورت پروانه وکالت وی به درخواست دادستان انتظامی وکلاء به وسیله دادگاه انتظامی محل صدور پروانه پس از رسیدگی ابطال می شود .

ماده ۶۵ – چنانچه کارآموز یا وکیل ، بعد از شروع کارآموزی با اخذ پروانه وکالت فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود ، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است . مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه مراتب را به سازمان اعلام و اگر پروانه وکالت اخذکرده است آن را تسلیم سازمان کند.

ماده ۶۶ – وکیل باید وکالت های معاضد تی تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف شورای عالی یا سازمان های استانی به وی محول می شود ، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله واحد مربوط را مطلع کند .

ماده ۶۷- کارآموزان باید در دوره های آموزی که بنا به تشخیص سازمان استانی برای کارآموزان برگزار
می شود شرکت کنند .

تبصره : سازمان های استانی می توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات سابقه اشتغال به وکالت ، سن و سایر عوامل موثر در موضوع ، مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی مذکور نمایند .

ماده ۶۸- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام ،نام خانوادگی ، درجه وکالت نشانی دفتر ، شماره تلفن ، شماره عضویت و نام سازمان اسامی مربوط به وی باشد، انجام دهد و
از قید عناوین شغلی سابق فعلی خود در آنها اجتناب کند . قید عنوان دکتری برای دارندگان آن مجاز است .

تبصره ۱: رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای رسمی نیز الزامی است .

تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت رسمی نیز الزامی است . کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می باشند .

ماده ۶۹- وکیل باید در صورت تعلیق موقت ، به درخواست دادسرای انتظامی وکلاء بلافاصله پروانه و
دفترچه وکالت خود را به سازمان تحویل دهد . این اسناد تا پایان تعلیق ضبط خواهد شد .

ماده ۷۰- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به سازمان و صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان در سررسید مقرر ایفاد کند .

تبصره : هیات مدیره سازمان های استانی مکلفند تعهدات مالی سازمان مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ایفاد کنند . هر یک از اعضای هیات مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارند .

ماده ۷۱ – معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به افراد نیازمند و ارائه وکالت رایگان با نرخ کمتر به افرادی که دلایلی برای ذیحق بودن آنان وجود داشته باشد . اما با لزوم حضور وکیل برای احقاق حق ، تمکن مالی لازم برای استخدام وکیل را نداشته باشند .

تبصره : نحوه تعیین و تشخیص افراد فاقد تمکن مالی مطابق آئین نامه خواهد بود.

ماده ۷۲- هرگاه قوانین و مقررات مقام قضائی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به سازمان وکلای مربوط اعلام می کند سازمان مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام می نماید .

ماده ۷۳- درهر سازمان اداره ای بنام معاضدت قضائی تشکیل می شود که وظایف زیر را بعهده دارد .
۱. معرفی وکیل تسخیری در پرونده های کیفری به دادگاه رسیدگی کننده .
۲. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی در پرونده های مدنی .
۳. معرفی وکیل برای ارائه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری در محل سازمان ، مراجع قضائی با محل هایی که سازمان تعیین می کند .

تبصره : تشکیلات این اداره مطابق آئین نامه تعیین می شود .

ماده ۷۴- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند ۲ ماده فوق رئیس اداره معاضدت است که باید ظرف یکماه از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول با رد آن اظهار نظر کند . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب می شود . در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیات مدیره شکایت کند .

ماده ۷۵-وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت سازمان محل صدور پروانه هر سال حداقل در سه دعوی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند .

ماده ۷۶- وکیل معاضدتی می تواند در صورتیکه رای به نفع موکل صادر شود و محکوم علیه تمکن مالی لازم را دارا باشد با تقدیم دادخواست حق الوکاله را مبنای تعرفه از اموال محکوم علیه وصول نماید.

ماده ۷۷- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتننامه اقدام و نسخه ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف است .

ماده ۷۸- وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست با لوایح به اداره معاضدت ار

/ 0 نظر / 53 بازدید