قانون مالیات‌های مستقیم اعاده شده شورای نگهبان مجددا بررسی شد .

وکلای ملت در ادامه و در اصلاح ایرادات بعدی شورای نگهبان مصوب کردند کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

این گزارش حاکی است؛ نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اعاده شده از سوی شورای نگهبان و در اصلاح تبصره 2 ماده 34 این قانون به اشخاص اجازه دادند در صورت درخواست وراث و واصی متوفی حداکثر مبلغی معادل یکصد میلیون ریال وجه نقد از اموال نزد خود را برای انجام هزینه‌های کفن و دفن با دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارائه مفاصای مالیاتی در اختیار آنها قرار دهند و اسناد آنها را حداکثر تا 15 روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

رقم مذکور در صورت درخواست وراث یا نماینده آنها تا سقف 500 میلیون ریال قابل افزایش است.

اصلاح ماده 38 لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دیگر بخش مصوبات صبح امروز مجلس را تشکیل می‌داد که در آن نمایندگان مقرر کردند در مواردی که منافع مالی مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که آن مال مورد وقف و حبس است. اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

درادامه جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس جهت رفع دیگر ایراد شورای نگهبان تصویب کردند که چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. همچنین در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است؛ این نمایندگان تعیین ارزش معاملاتی املاک را برعهده کمیسیون تقویم املاک گذاشته‌اند و آن را موظف کرده‌اند ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد معاملاتی روز املاک برسد.

براساس این رای نمایندگان قیمت ساختمان با توجه به مصالح- اسکلت فلزی یا بتن‌آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و ...- و قدمت و تراکم و طریق استفاده از آن- مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و ...- در نوع مالکیت از جمله ملاک‌های تعیین ارزش معاملاتی املاک است.

همچنین براین اساس قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی از دیگر ملاک‌های تعیین ارزش معاملاتی املاک خواهد بود.

نمایندگان مجلس در ادامه رفع ایرادات شورای نگهبان بر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مقرر کردند در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تاییدی اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامعه مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌نماید.

این اصلاحیه می‌افزاید در صورت اعتراض مؤدی چنانچه وی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در غیر این صورت مالیات مطالبه شده توسط سازمان مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌ها عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خواهد بود.

/ 0 نظر / 41 بازدید