دفاعیه سردفتر جهت اخذ استعلامها و بخشنامه های مغایر قانون تسهیل تنظیم اسناد

بخشنامه‌های مغایر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
الف- بخشنامه های ناظر به اداره ثبت اسناد و املاک
ب-بخشنامه های ناظربه شهرداری
ج-بخشنامه های ناظربه مقررات اراضی
د-بخشنامه های ناظربه تامین اجتماعی و مالیات
ه-بخشنامه های ناظربه سایر امور
*امور صنفی
**هزینه های مشترک
***املاک موقوفی

محمد عظیمیان1
 
قانون به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق، در اصطلاح حقوق اساسی، به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس وضع شده است، یا از راه همه‌پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد (اصول 58 و 59 قانون اساسی). و مقصود از این منبع در برابر عرف، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری می‌شود.
با وضع قانون به معنی خاص، هیئت وزیران با اختیار ناشی از اصل 138 قانون اساسی، برای تعیین جزئیات مربوط به اجرای قوانین مبادرت به تنظیم آیین‌نامه اجرایی می‌نماید و هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خاص خود از این حق بهره‌مند است. علاوه بر آن، در تنظیم امور اداری و تبیین روش اجرای قانون، صدور بخشنامه، اختیاری است که به مقامات اداری ذی‌صلاح تفویض گردیده است.
همان‌گونه که قانون بنا به ضرورت‌های اجتماعی تصویب می‌گردد و ممکن است در گذر زمان دچار ناکارآمدی شود، بخشنامه‌های ناشی از قانون سابق نیز ممکن است؛ نه اینکه با سازوکار اجرای قانون لاحق هماهنگی نداشته باشد بلکه، به عنوان سدی اجرای منویات اخیر قانونگذار را با تأخیر مواجه نموده و حتی به مرور از کارآیی آن بکاهد. بنابراین ضرورت دارد با تصویب قوانین جدید، مفاد قانون قدیم در موارد مباینت و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ناظر بر آن مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد تا از آثار منفی ناشی از زواید مقررات سابق بر قانون لاحق کاسته شود. به عبارت دیگر، به جز موارد نسخ صریح قوانین، بررسی و اعلام مقررات منسوخه ضمنی اعم از قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، می‌تواند کمک شایانی به مجریان قانون در جلوگیری از تشتت آراء و تبعاً اجرای صحیح قانون بنماید.
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 با ایجاد تحولی شگرف در امر تنظیم سند، باعث تعاملی سازنده بین دفاتر اسناد رسمی و ادارات و سازمان‌های دولتی گردید که نتیجه آن بهره‌مندی متقاضیان ثبت سند از رفع تحمیل تکالیف زاید و برخورداری حاکمیت از مزایای تنظیم سند رسمی در پرتو اجرای دقیق قانون است. اجرای صحیح قانون نیز در گرو آموزش مجریان است که این مهم معمولاً با صدور بخشنامه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد. بدون تردید، همان‌گونه که صدور چنین بخشنامه‌هایی، دارای تأثیرات مستقیم در عمل صحیح به قانون می‌باشد، تأخیر در اعلام بخشنامه‌های مغایر و حتی عمل موردی به آنها، می‌تواند باعث انحراف از قانون، آسیب به حقوق اشخاص و مسؤولیت ناشی از آن گردد که به لحاظ کثرت بخشنامه‌های منسوخه، بررسی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این مقاله، به صورت اجمالی مجموعه آراء ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 مشتمل بر 462 بند و همچنین گزیده بخشنامه‌ها از اول مهرماه سال 1365 تا 23/6/1388 مشتمل بر 412 کد و آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران مشتمل بر 188 ردیف مورد‌‌بررسی قرار گرفته که از این تعداد، 46 مورد با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به صورت کلی یا جزئی، به نظر می‌آید منسوخه باشد. با تعیین و تفکیک بخشنامه‌های منسوخه، در صورت تأیید صاحب‌نظران، امید است در تجدید چاپ مجموعه‌های حاضر، تکالیف زاید دولت، مردم و دفاتر اسناد رسمی برای رسیدن به وضعیت مطلوب، مرتفع گردد.2
الف ـ بخشنامه‌های ناظر به ادارات ثبت اسناد و املاک
1 ـ بند 29 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی [3] (قسمت انتهایی)
مطابق تبصره 3 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد، «دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند». این تبصره جایگزین بند 29 م.ب.ث. گردیده و آگاهانه قسمت اخیر بخشنامه «و در مواردی که پاسخ استعلام حکایت از استعلام قبلی دفترخانه دیگر دارد، پس از استعلام از دفترخانه مذکور و احراز اینکه قبلاً سند ثبت نشده، مبادرت به ثبت سند معامله نمایند» حذف و تبعاً تکلیف دفترخانه در این‌خصوص از بین رفته است.
با تصویب تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی ق.ت.ت.ا. تکلیف بررسی نتیجه استعلام مراجع قبلی متوجه ادارات ثبت صادرکننده استعلام اخیر می‌باشد که باید قبل از تعیین تکلیف آن، از ارائه پاسخ به دفترخانه متقاضی استعلام خودداری نمایند.[4]
2 ـ بند 30 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[5]
این بند، ناظر به تکالیف دفاتر اسناد رسمی در استعلام «وضعیت ثبتی» نسبت به املاک ثبت‌شده خارج از حوزه، قبل از ثبت معامله است. ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد، وظیفه تطبیق سند با دفتر املاک را به عهده ادارات ثبت محول و ماده یک آیین‌نامه همین قانون، پاسخ استعلامی را که حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم‌بازداشت ملک باشد، مطابق مقررات می‌داند. این تحول قانونگذاری باعث دو تغییر عمده در کیفیت استعلام ثبتی و پاسخ آن گردیده است؛ نخست اینکه، در تمام مواردی که دفاتر اسناد رسمی قصد تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک دارند (اعم از املاک داخل محدوده یا خارج از آن)، ادارات ثبت در پاسخ استعلام دفاتر، موظف به اعلام نام آخرین مالک ملک مورد‌انتقال می‌باشند (اعلام نام آخرین مالک با وضعیت ثبتی دارای اشتراکات فراوانی است). دوم اینکه، چنانچه ملک در دفتر‌املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف به اعلام وضعیت ثبتی است. به عبارت دیگر، اعلام وضعیت ثبتی برخلاف اطلاق بند 30 م.ب.ث.، محدود به املاک‌ثبت‌نشده گردیده که در قسمت مغایر، به نظر می‌آید باعث نسخ بخشنامه فوق‌الذکر شده باشد.
3 ـ بند 37 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[6]
استعلام از ثبت محل دایر بر صدور یا عدم صدور سند مالکیت به نام وراث مراجعه‌کننده، قبل از ثبت انتقالات راجع به ترکه، تکلیف موضوع بخشنامه مذکور است که شاید تا قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد، به لحاظ عدم تطبیق سند با دفتر‌املاک و اعلام نام آخرین مالک، تصویب و بقای آن قابل توجیه بود لیکن با تصویب قانون موصوف، در صورت اعلام نام مورث به عنوان آخرین مالک پس از تطبیق سند با دفتر املاک که عدم مراجعه وراث به اداره ثبت را نتیجه می‌دهد، استعلام مربوطه زاید و در صورت مراجعه هر یک از وراث به اداره ثبت محل جهت اخذ سند مالکیت نسبت به سهم‌الارث معین فرد، قطعاً اعلام نام آخرین مالک در گرو کسر سهام وراثی است که سند مالکیت مجزی دریافت داشته‌اند، بدین‌ترتیب تأثیری در این استعلام قابلیت تصور ندارد.
بنابراین، با فرض اجرای دقیق مواد یک قانون و یک آیین‌نامه، استعلام موضوع
بند 37 م.ب.ث. به همراه استعلام عدم بازداشت، تحصیل حاصل و اقدامی غیرمفید است که به نظر می‌آید؛ نسخ گردیده است.
4 ـ بند 38 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[7]
این بخشنامه، ثبت هرگونه اسناد ناقله از طرف وراث راجع به ترکه مورث را موکول به تسلیم گواهی مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است که صرف‌نظر از آراء صاحب‌نظرانی که مخاطب اصلی این ماده قانونی را ادارات ثبت اسناد و املاک می‌دانند (به جز تنظیم تقسیم‌نامه) مطابق نص صریح بند ”ج“ ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد، در صورتی که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد، اخذ مفاصاحساب مالیاتی ـ مفاصاحساب موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم[8] که مشتمل بر مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر ارث و مالیات بر درآمد اتفاقی است ـ ضرورتی ندارد.
5 ـ بند 51 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[9]
 درج سلسله انتقالات بر ظهر استعلام ثبتی، تکلیفی است که موضوع بخشنامه اخیرالذکر می‌باشد. تنظیم و ارسال خلاصه معاملات، ظرف مدت پنج روز توسط دفاتر اسناد رسمی (ماده 36 آیین‌نامه دفاتر) و ثبت خلاصه‌های واصله، ظرف 24 ساعت توسط متصدیان ثبت املاک (ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت املاک) برای بی‌اثر شدن تکلیف موضوع بخشنامه کافی است لیکن قانونگذار با تأکید بر اعلام نام آخرین مالک توسط ادارات ثبت، با نص صریح، مسؤولیت هرگونه قصور و تقصیری را در ثبت سلسله انتقالاتی که منجر به اعلام نام آخرین مالک گردیده به عهده مسؤول پاسخ استعلام گذارده شده است. بنابراین به نظر می‌آید با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بخشنامه مذکور فاقد کارآیی لازم و تکلیف موضوع آن، منتفی است.
6 ـ بند 142 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[10]
تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موجب بروز دو دیدگاه در بخش تنظیم اسناد گردید؛ دیدگاهی که دامنه شمول قانون را به انتقال عین اراضی و املاک محدود می‌داند و نظر دیگری که ایجاد تسهیل در تنظیم اسناد را بدون محدودیت، در تمام انتقالات اموال (به استثنای خودرو) قابل تسری می‌داند. صرف‌نظر از دلایل هر یک از دو گروه، در صورت اعتقاد به عمومیت قانون و محدود نساختن آن به انتقال عین اراضی و املاک[11] تکلیف استعلام وضعیت شرکت‌های نسبی، تضامنی، با‌مسؤولیت‌محدود، مختلط سهامی و غیرسهامی، قبل از انتقال و واگذاری سهم‌الشرکه که به عهده دفاتر اسناد رسمی مختلط محول گردیده است، منتفی می‌گردد.
7 ـ بند 323 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[12]
املاک موسوم به بند ”ز“ موضوع بخشنامه 323 م.ب.ث. هستند. مطابق بند ”ز“ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب آذر 1339 با اصلاحیه‌های بعدی، «نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیئت مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد، معتبر نخواهد بود». ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد با حذف تکلیف قسمت اخیر ماده 31 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، اخذ پاسخ استعلام مبنی بر عدم بازداشت ملک مورد‌معامله را برای تنظیم سند کافی دانسته و به صورت ضمنی تکلیف استعلام نسبت به املاک بند ”ز“ را مرتفع نموده است.
8 ـ کد 622[13]
در این بخشنامه، دفاتر اسناد رسمی برای اخذ پاسخ استعلام «عدم بازداشت» و «بند ”ز“» موظف به قید شماره چاپی سند مالکیت در استعلامیه‌ها و ادارات ثبت، مکلف به درج آن در پاسخ‌های ارسالی گردیده‌اند که با عنایت به توضیحات بند قبلی، استعلام راجع به بند ”ز“ منتفی است.
9 ـ ردیف 66[14]
ردیف 66 ناظر به بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/2/1381 کانون سردفتران و دفتریاران مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره 479/34 ـ 26/1/81 و شماره 879/34 ـ 4/2/81 اداره کل امور اسناد و سردفتران بدین‌شرح است؛ «در صورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه دیگر، با توجه به قسمت اخیر بند 29 بخشنامه‌های ثبتی، استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است» می‌باشد که براساس تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی ق.ت.ت.ا. نسخ گردیده است.
10 ـ ردیف 125[15]
قسمت اخیر بخشنامه وحدت رویه شماره 45695/35 مورخ 26/11/1383 کانون سردفتران و دفتریاران با استناد به بند 142 م.ب.ث.، انجام معاملات مربوط به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی و تضامنی و با مسؤولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی را منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها نموده که به دلیل مباینت با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به نظر می‌آید قابلیت اجرا نداشته باشد.
ب ـ بخشنامه‌های راجع به مقررات شهرداری
1 ـ بند 43 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[16]
معافیت مالکین اراضی بایر و مزروعی و باغ‌های واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب شورای شهر و محدوده قانونی شهر تا تصویب نقشه جامع از پرداخت عوارض نوسازی (به استناد تبصره یک ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347) مستمسک صدور بخشنامه‌ای گردیده که مطابق آن انجام معامله نسبت به املاک دارای ساختمان، مستلزم صدور مفاصاحساب عوارض نوسازی توسط شهرداری و تسلیم آن به دفترخانه جهت تنظیم سند، گردیده است.
صرف‌نظر از لغو تکلیف موضوع این بند طی بخشنامه‌های شماره 28140/34 ـ 29/5/76 و 9675/34 ـ 23/7/76 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت (کد 505)[17] اصولاً با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، وفق بند ”الف“ ماده یک، قانون اخذ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد املاک مشمول، از نظر مقررات شهرداری کافی است و به لحاظ فقد چنین تکلیفی، بخشنامه مورد نظر قابلیت اجرا ندارد.
2 ـ بند 104 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[18]
تبصره ماده 74 قانون شهرداری[19] مصوب 27/11/1345 مقرر می‌داشت؛ «دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد‌معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاحساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام دارد...». صرف‌نظر از وجود مجوز تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب عوارض ملک (عدم صدور مفاصاحساب ظرف 10 روز از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری وفق بخشنامه شماره 16917/34/1 ـ 4/6/1381 سازمان ثبت، کد 651[20] اصولاً به لحاظ صراحت تکلیف، اخذ مفاصاحساب عوارض ملک برای تنظیم سند انتقال ضروری است اما از تاریخ تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که قانونگذار با احصای وظایف دفاتر در انتقال عین اراضی و املاک، متعرض چنین تکلیفی نگردید (ماده یک قانون) و ضمناً در ماده 8 قانون، بالصراحه، لغو قوانین مغایر را مورد لحوق حکم قرار داد، وظیفه اخذ مفاصاحساب عوارض موضوع تبصره ماده 74 قانون شهرداری و تبعاً بند 104 م.ب.ث. ملغیû گردیده است.
3 ـ کد 505 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
تفکیک عوارض نوسازی از عوارض موضوع تبصره ماده 74 قانون شهرداری و تأکید بر الزام دفاتر به رعایت مفاد تبصره، دلیل صدور بخشنامه‌های شماره 28140/34 ـ 29/5/1376 و 9675/34 ـ 23/7/1376 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت می‌باشد که در حال حاضر موضوع کد 505 م.ب.ث. است و به دلایل مذکور در قسمت قبلی، قابلیت اجرا ندارد.
4 ـ کد 651 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به عنوان کد 651 در کتاب مجموعه بخشنامه‌ها به چاپ رسیده است ناظر به کیفیت اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری است که معطوفاً به دلایل مذکور در قسمت پیشین، منسوخه می‌باشد.
5 ـ ردیف‌های 37، 70 و 84
اخذ مفاصاحساب عوارض شهرداری در تنظیم اسنادی که باعث تغییر مالک عین می‌گردد، انتقال اراضی دولتی و اراضی زمین شهری موضوع بخشنامه‌های وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد که به ترتیب طی ردیف‌های 37، 70 و 84، مورد عمل و استناد دفاتر اسناد رسمی بوده است ولی با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به دلیل مغایرت با قانون، در شمار مقررات منسوخه قرار گرفته‌اند.[21]
ج ـ بخشنامه‌های راجع به مقررات مربوط به اراضی
1 ـ بند 42 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[22]
کسب مجوز از مراجع ذی‌صلاح (وزارت کشاورزی، وزارت تعاون و امور روستاها) قبل از تنظیم اسناد انتقال اراضی مزروعی و حقوق زارعان (موضوع قانون اصلاحات ارضی) تکلیفی است که در بند 42 م.ب.ث. به عهده دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است. از آنجا که اولاً، وفق بند «ب» ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آن، اخذ گواهی از وزارت جهاد کشاورزی صرفاً به انتقال اراضی و املاک خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، محدود گردیده است. ثانیاً، طبق تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون، در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود. ثالثاً، مطابق تبصره ماده یک قانون و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی آن، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول تقاضا یا استعلام، تنظیم سند را با مشکل مواجه نمی‌نماید، بخشنامه اخیرالذکر در قسمت‌های مغایر، نسخ ضمنی گردیده است.
2 ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
«تنظیم سند معاملات مربوط به دهات و املاک مزروعی موکول به استعلام از مراجع ذی‌ربط است». این بخشنامه با عنایت به استدلالات قسمت قبلی در مورد املاک مزروعی منسوخه و در مورد اراضی دهات با رعایت تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه و تبصره ماده یک قانون لازم‌الاجرا است. به عبارت دیگر، وضع مقررات لاحق، اطلاق این قسمت از بخشنامه را نیز نسخ نموده است.
3ـ کد 467 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[23]
دامنه عمل قانون زمین شهری، اراضی است که در محدوده قانونی و حریم شهر و شهرک‌ها قرار دارد. این اراضی ممکن است دایر، بایر یا موات باشند که مالکیت اشخاص بر اراضی دایر و بایر معتبر و اراضی موات، مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات و در مالکیت دولت قرار دارند. انتقال این‌گونه اراضی وفق بخشنامه شماره 1178 ـ س/2 مورخ 23/5/1368 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، مستلزم اخذ گواهی از سازمان مسکن و شهرسازی بوده که طبق مواد اول و هشتم قانون تسهیل تنظیم اسناد، این تکلیف مرتفع و بخشنامه مذکور به دلیل نسخ ضمنی مواد 6 و بند 11 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری (صرف‌نظر از صدور آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال هر دو مورد) غیرقابل استناد می‌باشد.(توضیح وبلاگ:طی رای دیوان عدالت اداری شمارات 105-83/3/24و440-86/6/25 نیاز به استعلام از مسکن و شهرسازی نبوده وطبق بخشنامه مورد تایید رئیس سازمان ثبت ر-و-53 شماره 89/29349-89/2/22 نیز تایید موارد مذکور این پرانتز گردیده است)
4 ـ کد 570 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[24]
اراضی از حیث محل وقوع به اراضی داخلی محدوده شهر، حریم یا خارج از محدوده تقسیم می‌گردند. تنظیم اسناد مربوط به معاملات هر گروه، مستلزم اخذ پاسخ استعلاماتی است که در ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد منصوصاً قید گردیده است. بنابراین تصویب قانون موجب منتفی‌شدن موضوع بخشنامه شماره 24509/101 مورخ 30/8/1375 اداره کل ثبت استان تهران (صرف‌نظر از صلاحیت مرجع صدور بخشنامه) گردیده است.[25]
د ـ بخشنامه‌های راجع به مقررات مالیاتی و تأمین اجتماعی
1 ـ بند 112 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[26]
ممنوعیت تنظیم سند معاملات املاک، قبل از دریافت مفاصاحساب مالیاتی، در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است. این تکلیف با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد به ویژه بند ”ج“ ماده یک، دچار دگرگونی عظیمی گردید. چرا که برخلاف تکالیف موضوع بندهای ”الف“ و ”ب“، ماده اول قانون، در صورت تعهد انتقال‌گیرنده به پرداخت بدهی احتمالی، تنظیم سند بدون دریافت مفاصاحساب مالیاتی بلامانع بوده و ضرورتی به استعلام و انتظار سپری شدن 20 روز از تاریخ وصول آن به دفتر مرجع ذی‌ربط نمی‌باشد. تجویز قانونگذار به تنظیم اسناد مربوط به انتقال عین اراضی و املاک بدون دریافت مفاصاحساب مالیاتی، تردیدی در رفع تکلیف موضوع بند 112 م.ب.ث. و نسخ آن باقی نمی‌گذارد.
2 ـ کد 495 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[27]
قسمت اخیر تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم در‌خصوص نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شریکان در سایر شرکت‌ها، مقرر داشته؛ «ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.»
بخشنامه موضوع کد 495 به شماره 3535/س/2 مورخ 26/8/1369 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، در اجرای تبصره مذکور و ناظر به تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی حوزه مالیاتی ذی‌ربط قبل از تنظیم و ثبت اسناد انتقال سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص است که در صورت اعتقاد به شمول مقررات قانون تسهیل تنظیم اسناد به نقل و انتقال کلیه اموال و قائل بودن به عدم محدودیت آن به انتقال عین اراضی و املاک، مقررات مغایر این عموم و تبعاً قسمتی از ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بخشنامه متنازعٌ‌فیه، منسوخه می‌باشد.
3 ـ کد 496 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[28]
مطابق بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود، مشمول پرداخت مالیات‌های مقرر نمی‌باشد. نهادهای انقلاب اسلامی، جمعیت هلال‌احمر، سازمان تأمین اجتماعی، مدارس علوم اسلامی و... از جمله دستگاه‌های مشمول بند 2 ماده 2 قانون می‌باشند که تنظیم اسناد معاملات آنها موکول به اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذی‌ربط گردیده است، لیکن با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد، معاملات این اشخاص مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، به تجویز بند ”ج“ ماده یک، بدون اخذ گواهی و مفاصاحساب مالیاتی قابلیت ثبت دارد و لذا بخشنامه شماره 3979/2 مورخ 3/4/71 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.
4 ـ کد 501 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی[29]
بخشنامه شماره 731 ـ 5/30 مورخ 7/4/73 اداره کل دفتر فنی مالیاتی موضوع کد 501، رهن همزمان با انتقال قطعی ملک را مشمول دستورالعمل صادره ناظر به اخذ گواهی مستقل از حوزه مالیاتی نمی‌داند. مفهوم مخالف این مقرره، تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی مالیاتی، قبل از تنظیم سند رهنی است.
/ 0 نظر / 138 بازدید