راهنما و شرحی بر تنظیم سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی(قولنامه محضری)

دکتر کاتوزیان  معتقدند عقد بیع اموال غیرمنقول تشریفاتی است:

ایشان معتقد است که پس از تصویب قانون ثبت که در سال 1310 یعنی سه سال پس از تصویب قانون مدنی به تصویب رسید بیع اموال غیرمنقول را از حالت رضایی به تشریفاتی تبدیل نموده و حتی تراضی متعاملین بر اینکه عقد بیع غیرمنقول را با سند عادی قبول نمایند را نیز به علت آمره بودن قوانین ثبتی بی اثر دانسته لازم به ذکر است که این دوگانگی در رویه قضایی نیز وجود داشت تا سرانجام به درخواست دادگاه استان لرستان از اداره حقوقی قوه قضائیه درخواست رای وحدت رویه گردید که سرانجام اداره حقوقی قوه قضائیه رای وحدت رویه صادر نمود که (دعوای خلع ید قبل از اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد) و در حقیقت سند عادی را دلیل بر مالکیت ندانست و تا اندازه ای به این دوگانگی خاتمه داد. و ثبت را به موجب این رای وحدت رویه عنصر اصلی تحقق عقد در اموال غیرمنقول دانست.

نتیجه گیری  : لازم به ذکر است که فروشنده مال غیرمنقول با فروش مال خود تعهد به بیع نموده است و به موجب همان قولنامه متعهد گردیده است که عقد بیع را در محاضر رسمی انجام دهد. در واقع حق دینی بر ذمه او قرار گرفته است که آن حق دینی تعهد به بیع می باشد و در خلال تعهد به بیع تا تحقق بیع اگر معامله معارضی با آن انجام دهد آن معامله به موجب ماده 117 قانون ثبت باطل است.(عقد عهدی لازم است )

شرایط تحقق عقد بیع:

1- شرایط عمومی 2- شرایط اختصاصی

1 -اراده:

محدودیت ها:

1-     محدودیت های قانونی

2-        (بیع صرف که قبض شرط است، عقود تشریفاتی و …) 2- محدودیت های قراردادی (وجه التزام و…)

1-محدودیت های قانونی:

اینگونه محدودیتها، از نظر فقهی ، بدین نحو قابل تبیین اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادلة صحت بیع ، حکم اوّلی ، آزادی طرفین در انشای عقد بیع است ، مصالح نوعیِ مسلمانان نیز از احکام اولی است و مفروض بلکه قطعی است که محدودیتهای قانونی به نفع عموم وضع گردیده است . در این صورت ، لاجرم در مقام تزاحم ، قطعاً حکم مربوط به مصالح عمومی مقدم است ، حتی احتمال ترجیح آن نیز کافی است

محدودیت های قانونی مثل فروش اسلحه، موادمخدر، کالاهای کوپنی، بیع اموال غیرمنقول، عقود عینی، تشریفاتی و …

2-محدودیت های قراردادی:

مثل وعده متقابل بیع، وعده یک طرفه

1-وعده متقابل بیع: (قولنامه)

در تعهد به بیع (قولنامه) هیچ بیعی واقع نشده است و طرفین می بایست در آینده بیع را انشاء نمایند (قولنامه اموال غیرمنقول).

معامله معارض با قولنامه از نظر حقوقی:

سوال: الف به موجب قولنامه ای ماشین خود را به ب تعهد می کند که آن را در تاریخ 1/10 انتقال دهد ولی قبل از این تاریخ و بعد از قولنامه ماشین را به ج می فروشد.

حال از نظر حقوقی بررسی نمایید، معامله دوم چه وضعیتی دارد، (صحیح، باطل، غیرنافد و …)

قبل ازَ پرداختن به جواب این سوال باید نکاتی را یادآور شویم:

قاعده کلی این است که:

1-هر معامله ای که نافی حق دینی باشد غیرنافد است.

حقوقی عینی عبارتند از: (حق مالکیت، انتفاع، ارتفاق، م 29 ق م)

2-هر معامله که نافی حق دینی باشد صحیح است ولی ممکن است جبران خسارت نماید.

حال جواب سوال: (وضعیت حقوقی معامله معارض با قولنامه)

1-نظر دکتر شهیدی (معامله معارض با قولنامه غیرنافد است):

ایشان معتقدند، متعهد در قولنامه تعهد به فروش مال معینی نموده و نتیجه چنین قراردادی ایجاد حق عینی برای متعهدله می باشد زیرا حقوق اشخاص به شیء معین را حقوق عینی گویند این حق هر چند حق مالکیت نیست ولی چون حق دینی به نوعی به عین معینی تعلق گرفته و در واقع نافی حق عینی متعهدله می باشد در نتیجه طبق قاعده کلی که حقوق نافی حق عین باعث عدم نفوذ معامله می شود. معامله دوم غیرنافد است.

2-نظر دکتر صفایی: (معامله معارض با قولنامه صحیح است ولی متعهد باید خسارت متعهدله را بدهد)

ایشان معتقدند که در قولنامه برای متعهدله حق عینی ایجال نمی شود، زیرا حقوق عینی در حقوق ایران (م 29 ق م) احصاء شده هستند و غیر از موارد احصائی حقوق عینی دیگری نداریم. و حق ایجاد شده برای متعهد له حق دینی می باشد و طبق قاعده کلی معاملات معارض با حق دینی صحیح است و فقط در صورت زیان متعهدله باید متعهد زیان او را جبران نماید و نتیجه نهایی اینکه چنین معامله ای صحیح ولی متعهد باید خسارت متعهدله را را جبران نماید.

3-نظر دکتر کاتوزیان:‌ (معامله معارض با قولنامه قابل ابطال از سوی متعهدله می باشد.)

ایشان معتقد است:‌ قولنامه ایجاد حق عینی نمی کند و تنها حق دینی مبنی بر فروش مال معین بر ذمه متعهد مستقر می شود و متعهد با فروش مال به دیگری در واقع ملک خود را فروخته است و حق مالکیت خود را اعمال نموده است. متعهد اگرچه اعمال حق خود را نموده ولی با اعمال حق خود به ضرر متعهدله اقدام کرده است و این نوعی سوء استفاده از حق می باشد و سوء استفاده از حق به موجب اصل 40 قانون اساسی که مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگران و یا منافع عمومی قرار دهدممنوع است .

در ثانی متعهد ضمن تعهد به فروش مال معین تعهد دیگری نموده مبنی بر اینکه مال موضوع تعهد را تا موعد انجام عقد بیع به دیگری نفروشد.

بدین ترتیب که مالک مال موضوع معامله علاوه بر اینکه تعهد به فروش کرده به طور ضمنی تعهد به نگهداری مال مذکور تا زمان وقوع معامله را نیز کرده است و اکنون که مال را به ثالثی فروخته در واقع من غیر حق معامله ای را انجام داده که باعث اضرار به دیگری شده است.

بنا به دلایل فوق یعنی اصل 40 قانون اساسی این معامله قابل ابطال از سوی زیان دیده است.

نظر نگارنده :  قابل ذکر اینکه منظور دکتر کاتوزیان از قابل ابطال مشخص نیست، زیرا عبارت قابل ابطال در حقوق مدنی ما وجود ندارد اگرچه در حقوق تجارت وجود دارد، اگرچه اثر معامله قابل ابطال و غیرنافد یکی است.

 

سوال:

احمد ضمن قولنامه ای تعهد به فروش قطعه زمینی به حسن در تاریخ معین را نمود، ولی قبل از موعد و پس از قولنامه آن قطعه زمین را به جاسم فروخت، وضعیت معامله فوق را از نظر حقوقی بررسی نمائید.

جواب: (در جواب مسئله فوق نظر هر سه حقوقدان فوق قید شده است )

1-نظر دکتر شهیدی (غیر نافذ است) استدلال هایی ایشان …

2-نظر دکتر صفایی: (معامله دوم صحیح و حسن استحقاق دریافت خسارت از احمد می باشد. استدلالهای ایشان….

3-نظر دکتر کاتوزیان (معامله دوم به علت اضرار به حسن و استناد به اصل 40 ق اساسی قابل ابطال از سوی حسن می باشد). استدلالهای ایشان …

 

قولنامه همراه با وجه التزام

وجه التزام: (خسارتی که طرفین قبل از ورود خسارت بر میزان آن توافق می کنند)

فایده وجه التزام در قرارداد:

(متعهدله را از اثبات اصل خسارت و میزان آن معاف می کند)

انواع وجه التزام:

 وجه التزام جهت خسارت تاخیر انجام تعهد، وجه التزام جهت عدم انجام تعهد.

حال باید به سوالات زیر پاسخ داد؟

1-آیا وجه التزام التزام مندرج در قرارداد با انجام تعهد قابل جمع است (یعنی متعهدله می تواند هم وجه التزام را بخواهد و هم اصل تعهد را؟

2-آیا متعهد می تواند از انجام تعهد خودداری نماید و فقط وجه التزام را بپردازد؟

3-آیا پس از تخلف متعهد، متعهدله با امکان انجام اصل تعهد باید اصل تعهد را مطالبه نماید یا وجه التزام و یا هر دو را؟

 1 - آیا وجه التزام مندرج در قرارداد با انجام تعهد قابل جمع است.

در فرض فوق باید بین دو حالت تفکیک قائل شد. اگرچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر انجام تعهد باشد. (در این صورت متعهدله می تواند هم اصل تعهد را و هم وجه التزام را مطالبه نماید.)

مثال:‌ علی به موجب قراردادی متعهد گردیده که منزلی جهت عرفان بسازد و در صورت عدم ساخت تا مورخ 1/2/ بابت هر روز تاخیر 10000 تومان به عرفان بپردازد.

(در فرض فوق در صورت عدم انجام تعهد از طرف علی عرفان می تواند دادخواست الزام علی به انجام تعهد را به همراه مطالبه وجه التزام از قرار هر روز 10000 تومان مطالبه نماید)

ب: اگر وجه التزام مربوط به خسارت عدم انجام تعهد باشد:

مثال: علی متعهد گردیده که منزلی جهت عرفان تا 2/1 بسازد و در صورت عدم ساخت 5000000 تومان به عرفان بپردازد: (در فرض فوق عرفان در تاریخ 2/2/ اگر علی منزل وی را نسازد می تواند به دادگاه مراجعه نماید و فقط یکی از موارد ذیل (یا الزام علی به انجام تعهد و یا مطالبه وجه التزام را نماید زیرا اصل جمع نشدن بدل و مبدل (انجام تعهد و خسارت عدم انجام تعهد) مانع از این می شود که عرفان هر دو را مطالبه نماید.

2-آیا متعهد می تواند در صورت درج وجه التزام در قرارداد از انجام تعهد خودداری و وجه التزام را بپردازد؟

در فرض فوق همانطوری که در یک شرط یک طرف مشروط له و طرف دیگر مشروط علیه می باشد و مشروط علیه نمی تواند از شرطی که به نفع مشروط له ایجاد شده استفاده نماید، در تعهد نیز حق ایجاد شده (وجه التزام) جهت متعهدله می باشد و در عالم اعتبار حقی برای متعهد ایجاد نشده که بتواند از آن استفاده نماید. در نتیجه متعهد نمی تواند با پرداخت وجه التزام خود را از قید اصل تعهد برهاند.

اما اگر با بررسی قصد مشترک طرفین و شواهد و قرائن بتوانیم ثابت نماییم که قصد آنها از ابتدا بر این بوده که متعهد در انجام یکی از آن دو مختار است اشکالی به نظر نمی رسد.

مثال:

الف ضمن تعهد به ساخت منزلی برای ب تا تاریخ معینی و وجه التزام معینی در تاریخ مقرر.

الف به استناد وجه التزام مندرج در قرارداد و حاضر به انجام تعهد نمی باشد و قصد دارد وجه التزام را بپردازد. از نظر حقوقی بررسی نمایید.

اولاَ وجه التزام مندرج در قرارداد به نفع متعهدله (ب) می باشد و در عالم اعتبار حقی برای الف ایجاد نشده که بتواند از آن استفاده نماید، این متعهدله است که اختیار دارد که وجه التزام و یا انجام تعهد را (یکی از آن دو) را مطالبه نماید.

 3-آیا پس از تخلف از ناحیه متعهد، متعهدله باید وجه التزام را مطالبه نماید یا انجام تعهد و یا هر دو را؟

وجه التزام از نظر حقوق یک حق است و به محض تخلف متعهد جهت متعهدله ایجاد حق مطالبه وجه التزام می شود ولی ایجاد این حق مانع مطالبه اصل تعهد از ناحیه متعهدله نمی باشد زیرا موارد بسیاری در قانون ما پیدا می شود که برای رسیدن به یک حق دو راه وجود دارد.

همچنانکه در خیار عیب قانونگذار صاحب خیار را در گرفتن ارش و یا فسخ معامله مختار گذاشته است. (البته اگر تعهد وحدت مطلوبی باشد فقط وجه التزام قابل مطالبه است)

در نتیجه: متعهد مختار است که بین انجام تعهد و وجه التزام یکی را مطالبه نماید.

تبصره1 : اگر وجه التزام مربوط به تاخیر تعهد باشد (هر دو را می تواند مطالبه نماید)

تبصره 2 : اگر موضوع تعهد مال کلی باشد: (بعضی معتقدند که فقط اصل تعهد قابل مطالبه است)

تبصره 3 : اگر متعهد وحدت مطلوبی باشد فقط وجه التزام قابل مطالبه است)

خلاصه موارد لازم به ذکر در خصوص وجه التزام:

وجه التزام تاخیر انجام تعهد: (هم وجه التزام و هم اصل تعهد قابل مطالبه است)

وجه التزام عدم انجام تعهد:

 تعهد وحدت مطلوبی:‌ مثل شام عروسی برای ساعت معین (فقط وجه التزام قابل مطالبه است)،

تعهد تعدد مطلوبی:‌ (متعهدله در الزام به انجام تعهد یا مطالبه وجه التزام مختار است)

تبصره: (متعهد نمی تواند با پرداخت وجه التزام خود را از قید تعهد اصلی برهاند)

اسقاط حق فروش ضمن عقد بیع:

سوال: آیا فروشنده می تواند در عقد بیع بر خریدار شرط نماید که حق فروش مبیع را ندارد، و این شرط از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد؟ (باطل، مبطل یا صحیح)

مثال: الف ضمن فروش یک قطعه زمین به ب ضمن عقد بیع شرط می کند که ب حق فروش زمین را ندارد.(وضعیت عقد و شرط را از نظر حقوقی بررسی نمایید)

گروهی معتقدند:‌

چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد بیع است و شرط خلاف متقتضای ذات عقد هم خود باطل است و هم عقد را باطل می کند زیرا اراده جدی بر انتقال مالکیت نداشته اند.

و در ثانی حق فروش از خصوصیات مالکیت است و این محدودیت (عدم فروش) خلاف مقتضای ذات عقد بیع است.

گروهی معتقدند (کاتوزیان):

اگر اسقاط به طور جزئی باشد: هم شرط صحیح است و هم عقد.

زیرا ماده 959 ق م اسقاط حق به طور کلی را منع نموده است، نه به طور کلی.

منتها باید افزود که تمیز محدود بودن زمان با عرف است برای مثال اگر اسقاط حقی برای مدت صد سال باشد دیگر آن را نباید جزئی پنداشت و این نیز باطل است.

اگر اسقاط حق به طور کلی باشد: شرط باطل است ولی عقد باطل نیست.

و به عقیده ایشان فروش ملکی که ضمن قولنامه حق انتقال آن سلب شده (به طور جزئی) قابل ابطال است.

خلاصه:‌

اسقاط حق فروش: گروهی معتقدند (به علت خلاف مقتضای ذات عقد باطل و عقد را نیز باطل می کند) گروهی دیگر (کاتوزیان) اسقاط حق فروش به طور کلی (باطل است ولی مبطل نیست)، اسقاط حق فروش به طور جزئی (صحیح است).

اسقاط جزئی: (اسقاط حق حق محدود به زمان یا شخص شود )

فروش مالی که حق انتقال آن به طور جزئی ساقط شده (قابل ابطال است).

مسئله:‌

علی ضمن فروش خانه اش به عرفان بر او شرط می کند که حق فروش خانه به حسن را ندارد.

اولاَ این نوعی اسقاط حق فروش است.

ثانیاَ این اسقاط جزئی می باشد:‌ زیرا در صورتی که اسقاط حق محدود به زمان معقول و شخص معینی باشد این اسقاط جزئی است.

ثالثاَ اسقاط حق به طور جزئی با توجه به مفهوم مخالف ماده 959 ق م صحیح است.

نتیجه: ‌شرط و عقد هر دو صحیح و عرفان حق فروش خانه به حسن را ندارد و در صورت فروش خانه به حسن این معامله از سوی علی قابل ابطال است.

 

مسئله:

علی ضمن فروش خانه اش بهعرفان  با او شرط می کند که حق فروش خانه را ندارد. وضعیت عقد و شرط را از نظر حقوقی تحلیل نمایید.

اولاَ شرط فوق الذکر اسقاط حق است.

ثانیاَ اسقاط فوق به طور کلی است.

ثالثاَ اسقاط حق تمتع به طور کلی با توجه به ماده 959 ممنوع است.

در نتیجه عقد فوق صحیح ولی شرط فوق باطل است.

البته گروهی معتقدند که هم شرط و هم عقد به علت اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است باطل است. ولی به نظر می رسد نظر اول صحیح تر است.

باتشکر و قدر دانی از  توضیح و گرد آوری و تحقیق   استادگرامی  موسوی هاشمی

 

برخی تعاریف و مستندات مورد نیاز

 

سند رسمی: طبق ماده 1287 ق.م.: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بر این‌اساس، سندی رسمی است که علاوه بر شرایط فوق که برای سند ذکر شده حاوی سه شرط مندرج در ماده 1287 یعنی تنظیم نزد مأمورین رسمی‌، در حدود صلاحیت آنها و با رعایت مقررات قانونی نیز باشد. این سه شرط سبب استحکام بیشتر اسناد رسمی در مقابل سند عادی می‌گردد.

سند رسمی در قانون ثبت:در قانون ثبت تعریف مشخصی از سند ارایه نشده اما با توجه به مجموع مقررات می‌توان گفت سند رسمی در قانون ثبت از حیث تعریف و آثار، متفاوت از سند رسمی در قانون مدنی است:
در تعریف:با توجه به مجموع مقررات ثبت می‌توان گفت سند رسمی از نظر قانون ثبت، اخص از سند رسمی در قانون مدنی است و فقط اسنادی که طبق مقررات در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌شود را شامل می‌گردد.
در آثار:

سند رسمی مورد نظر قانون ثبت بدون احتیاج به حکم دادگاه قابل اجرا است (مواد 92 و 93 ق.ث.) و اگر اختلاف و اشتباهی در تنظیم و ثبت آن حادث شود چنانچه قبل از تنظیم سند باشد در اداره کل امور اسناد و سردفتران و چنانچه بعد از تنظیم و ثبت سند باشد طبق بند 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت استان مربوطه و در صورت اعتراض در شورای عالی ثبت مورد بررسی قرار می‌گیرد. آثار سند رسمی
سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:
الف) اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی:
طبق ماده 70 ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».
ماده 1292 ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است
ب) اعتبار تمام مندرجات سند رسمی:
طبق ماده 70 ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به 6 ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: 1) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می‌نماید. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و ... که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. 2) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده 1280 ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. بنابراین طبق ماده 1277ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده 1277 فوق و تبصره ماده 70 ق.ث. پذیرفته می‌شود.
ماده 1277 ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».بصره ماده 70 ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
ج) اعتبار سند رسملازم‌الاجرا بودن سند رسمی:
از مهم‌ترین آثار سند رسمی ثبت‌شده قابلیت اجرایی آن بدون احتیاج به حکم دادگاه می‌باشد. به نحوی که عموم ضابطین قضایی و مأمورین دولتی مکلف‌اند در مواقعی که مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌نمایند در اجرای مفاد سند اقدام نمایند و ادعای جعلیت سند نیز اجرای آن را متقف نمی‌نماید مگر در مواردی که بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر نموده و به تأیید دادستان محل نیز رسیده باشد. (مواد 92 الی 99 ق.ث.)
ماده 92 ق.ث.: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».
ماده 93 ق.ث.: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است».
ماده 95 ق.ث.: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند».
ماده 99 ق.ث.: «ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن‌را موقوف نمی‌کند مگر پس از این‌که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد».
لازم به ذکر است کلیه اسناد رسمی دارای قابلیت اجرا نمی‌باشند بلکه قانونگذار این امتیاز را به اسناد معینی اختصاص داده است؛ از آن جمله است اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق. البته اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور نیز فقط در قسمت تعهدات منجز طرفین یا طرفی که تعهد نموده، لازم‌الاجرا است و در سایر قسمت‌ها فاقد قابلیت اجرا می‌باشند.

مدیران محترم وبلاگها خواهشمند است به جای  کپی کردن مطالب از  لینک مطلب  استفاده نمائید .

کپی و استفاده از مطالب این وبلاگ بدون ذکر مطلب و لینک شرعا و قانونا مجاز نمی باشد .

/ 0 نظر / 565 بازدید