شرحی بر سهم الارث زوجه و مادتین 946 و 948 و مسائل مبتلا به دفاتر اسناد رسمی


       پیشگفتار برای دریافت نسخه قابل چاپ اینجا کلیک نمائید

             برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موضوع سهم الارث زوجه از ابتدا موردی بغرنج بوده و از آنجا که در سالهای  87 و 89 به شرح ذیل اصلاحاتی در مواد 946 و 948 قانون مدنی ایجاد گردید و ماده 947 حذف شد وبه  موجب قانون جدید زوجه در صورت فرزند دار بودن  به جای یک هشتم بها از اعیان اموال غیرمنقول  از یک-هشتم بها عرصه و اعیان  اموال غیر منقول ارث می برد  و درخـصـوص ایـنکـه مـلاک تـاریخ فوت متوفی می‌باشد نظریه مشورتی شماره ۳۶۸۱/۷-۸۸ در  تاریخ  ۳ خرداد ۱۳۸۸ توسط اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه منتشر گردید به این مضمون که  با اصلاح مواد ۹4۶ و ۹4۸ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد و مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .  با اصلاح مواد ۹4۶ و ۹4۸ قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفی است؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه اما بر اساس تبصره ای که در تاریخ 26/5/89 به ماده 946 قانون مدنی الحاق گردید، قانونگذار مقرر نمود مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است بعبارت ساده تر اگر مردی فوت کرده باشد و همسر و فرزندان وی تاکنون اموال وی را تقسیم نکرده اند ، اموال متوفی طبق قانون جدید که به نفع زنان است تقسیم می گردد طی آنچه گفته شد سوالاتی در ذهن متبادر می گردد  که :  تکلیف زوجه ای که ورثه وی قبل از تصویب این قانون فوت نموده اند چیست؟آیا قانون عطف به ماسبق می گردد؟منظور از " هنوز ترکه او تقسیم نشده" چیست ؟منظور از " هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء کند" و دقیقا کلمه "امتناع"چیست؟ که در این مختصر با توجه به قوانین و آئین نامه های موجود در خصوص ثبت و ارث و دفاتر اسناد رسمی به بررسی  و نتیجه گیری  پرداخته شده است .

/ 0 نظر / 22 بازدید