پیشنهاد تبدیل حساب جاری حق التحریر به حسابی با سود روز شمار

وجود قصد انشاء (ایجاب و قبول)، از مسلمات و بدیهیات حقوق قراردادها است و تا زمانی که چنین قصدی (با فعل مثبت و نه سکوت) عینیت خارجی نیابد، توافق و قراردادی نیز ایجاد نمی گردد. در موضوع مورد بحث نیز تا زمانی که مشتریان بانک ملی با قصد انشاء و به وسیله ی فعلی مثبت، شرط افزوده شده از سوی بانک ملی را قبول ننمایند، تعهدی بر دوش آنان بار نمی شود و بالتبع تا زمانی که سببی قانونی یا قراردادی موجود نباشد، برداشت وجه از حساب مشتریان از مصادیق آیه ی شریفه ی «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء / 29 : اموال همدیگر را به ناروا مخورید، مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر، از شما [انجام گرفته‏] باشد. / ترجمه فولادوند) تلقی می شود.

 

با این وصف؛ بانک صرفاً در صورتی می تواند هزینه ی خدمت ارائه شده را دریافت نماید که صراحتاً به مشتریان خویش اعلام کند از ادامه ی ارائه ی خدمت رایگان معذور است و از مشتری بخواهد چنانچه با برقراری این خدمت در ازای دریافت اجرت موافق است، قبولی خود را اعلام نماید. در این صورت، سکوت مشتری به منزله ی عدم قبول پیشنهاد سرویس پیامک در ازای هزینه است.

 

به نظر می رسد اقدام اولیه ی بانک ملی در برداشت وجه از حساب مشتریان، از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و بدون جهت (أکل مال بباطل) بوده و با عنایت به ماده 303 ق.م. و قاعده ی ضمان ید، بانک ملزم به استرداد این وجه و جبران خسارات متصوره ناشی از این اقدام است.

 

همچنین به منظور حفظ و تأمین امنیت و پایدار ماندن اعتماد عمومی نسبت به بانک ها –که لازمه ی ایجاد امنیت اقتصادی است- مناسب است اشخاص و مراجع مرتبط با این موضوع (و از جمله سازمان بازرسی کل کشور) بر چگونگی استرداد وجوه به مشتریان نظارت و عنداللزوم مباشرت نمایند. گفتنی است به موجب ماده 48 قانون تجارت الکترونیک نیز «سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند‌ به‌ عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند ...» و از حقوق مشتریان دفاع نمایند. باشد که متولیان و ناظران سیستم بانکی و پولی کشور، متوجه مسؤولیت خویش در قبال تصمیمات و اقداماتشان باشند و بدانند جایی که سخن از اعتماد است، به بی اعتمادی مردم دامن نزنند.

 

در این نقد حقوقی، صرفاً به برخی از ابعاد حقوق خصوصی موضوع اشاره شده است و این موضوع از دیدگاه حقوق خصوصی و سایر شاخه های حقوق (حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی و...) همچنان قابلیت بررسی نقادانه را دارد.

منبع :دکتر سید محسن حسینی پویا عضو هیئت علمی دانشگاه

/ 0 نظر / 44 بازدید