اسناد عادی باعث افزایش تخلفات شده است

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه اگر فردی سند رسمی را نپذیرد یا خدشه ای به آن وارد کند، مجرم شناخته می شود، ادامه داد: با توجه به اعلام مسوولان قوه قضائیه، بیشتر پرونده های ملکی که در محاکم قضایی تشکیل می شوند، مربوط به اسناد عادی است.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دشتی اردکانی با بیان اینکه سند رسمی؛ فصل الخطاب تمامی منازعات و اختلافات مردمی است، افزود: یکی از مزایای این اسناد، لازم الاجرا بودن آنها است و هیچ کسی نمی تواند خدشه ای به آن وارد کند.
وی اضافه کرد: با تصویب قانون پیش فروش ساختمان و نیز آیین نامه آن که چندی پیش تصویب و ابلاغ شد بسیاری از مشکلات و معضلات که همان قضازدایی است، رفع خواهد شد و در این صورت دیگر پرونده ای در محاکم دادگستری تشکیل نخواهد شد. زیرا افراد دارای سند رسمی هستند و این اسناد مبنا و اعتبار کار آنها است.
ناآگاهی افراد از مزایای اسناد رسمی دشتی اردکانی در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از افراد هنوز تمایل چندانی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی اسناد ندارند؟ هم بیان کرد: به نظر می رسد که این افراد هنوز به مزایا و ویژگی های سندرسمی آگاه نیستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: در صورتی که مردم هزینه اندکی را برای تنظیم اسناد رسمی متحمل شوند، به طور قطع بهتر از این است که هزینه های گزافی را برای گرفتن وکیل و هزینه های دادرسی متقبل شوند که شاید در مواردی هزینه ها به 100 برابر نیز افزایش یابد.   

 برگرفته: دنیای اقتصاد، مورخ93/2/1