کانون سردفتران و دفتریاران طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی دلایل خود را مبنی بر عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این کانون طی نامه ای به علی عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اقدام اخیر آن سازمان نسبت به درج اطلاعیه مرحله چھارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در جراید کثیر الانتشار و ذکر صریح نام صاحبان دفاتر اسناد رسمی به عنوان احدی از مشمولین مرحله چھارم، خواستار توجه ویژه سازمان امور مالیاتی به دلایل مطروحه این کانون و صدور دستور مقتضی مبنی بر عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده به فعالیت دفاتر اسناد رسمی شد.

دلایل ارایه شده از سوی کانون سردفتران و دفتریاران که پیش از این ھم طی مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی عنوان شده بود، به این شرح است:

 1- دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 تاسیس و به نمایندگی وزارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور عھده دار و مسوول تنظیم و ثبت اسناد معاملات و سایر اسناد مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی حسب الزامات قانونی می باشند، زیرا قوانین جاری کشور اشخاص را ملزم به تنظیم و ثبت اسناد مربوط به امور خود در دفاتر اسناد رسمی نموده است، لذا دفاتر اسناد رسمی جزیی از قوه قضاییه و مرجع وابسته به قوه مذکور می باشند.

2- اشخاص حقیقی یا حقوقی عرضه کننده کالا و ارایه دھنده خدمات عموما مشمول تعاریف و احکام مقرر در قانون تجارت بوده و در واقع مبادرت به یکی از انواع معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون مذکور می نمایند و در ھنگام عرضه کا لا و ارایه خدمات و جھت تعیین بھای آنھا از آزادی اقتصادی و اختیار کامل برخوردار و می توانند به فروش کالا و خدمت بر حسب تمایل و بھای اعلامی از طرف خود در ھر موقع و به ھر شخصی که مایل باشند اقدام نمایند، در حالیکه دفاتر اسناد رسمی از چنین آزادی عمل و اختیار برخوردار نیستند، بلکه به موجب قوانین و آیین نامه ھا و تصویب نامه ھای مربوطه مکلفند مانند ادارات دولتی (موضوع ماده 30 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ) ھمه روزه در ایام اداری و در ساعات اداری کار خود را شروع و به وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی متقاضیان اقدام و طبق ماده 123 قانون ثبت حقوق ثبتی را طبق تعرفه قانونی محاسبه و (از طریق بانک) فیش مربوطه را دریافت و اسناد واریزی را به مرجع مربوط تسلیم نمایند و درخصوص حق التحریر تنظیم اسناد نیز طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت تعرفه مقرر از طرف قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند و با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی حق ندارند از تنظیم و ثبت اسناد مورد تقاضای ارباب رجوع به تمایل شخصی سردفتر خودداری نمایند و بلکه به موجب قوانین مکلف به تامین نظر و اجرای خواسته قانونی ارباب رجوع برای تنطیم اسناد رسمی ھستند و ھمچنین مجاز نیستند وجوھی را خارج از تعرفه ھای مقرره وصول نمایند. در این صورت وفق بند (ھ) ماده 29 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 محکوم به انفصال دایم خواھند شد.

3- حق التحریر دریافتی توسط دفاتر اسناد رسمی به طور کلی در تعریف ارزش افزوده مذکور در مواد 2 و 3 قانون قرار ندارد زیرا دفاتر اسناد رسمی مطلقاً خریدار ھیچگونه خدمت یا کالا نیستند تا با افزودن مبلغی بر قیمت خریداری شده آن را بفروشند و اصولاً در حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ھیچگونه ارزش افزوده ای به وجود نمی آید تا از مصادیق قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد.

4- سیاق عبارت ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تصریح به رعایت قانون نظام صنفی و درج مشخصات متعاملین در صورتحساب دلالت بر این دارد که قانون مزبور شامل اشخاصی است که به موجب تعاریف و احکام مقرر در قانون تجارت اقدام به معاملات تجاری می نمایند (فروش کالا و خدمات) در حالی که دفاتر اسناد رسمی اصولاً معامله ای با دیگران انجام نمی دھند، بلکه به موجب قوانین و مقررات اسناد عقود و ایقاعات مربوط به ارباب رجوع را ثبت می نمایند. مضافاً اینکه وظایف و مسوولیت ھایی که دفاتر اسناد رسمی عھده دار آن ھستند جزء ھیچ یک از معاملات تجاری احصاء شده در بندھای دھگانه ماده 2 قانون تجارت نیست و به ھمین لحاظ عنوان (مودیان) مذکور در صدر ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد دفاتر اسناد رسمی مصداق ندارد و از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاص بوده و مشمول مقررات قانون نظام صنفی نمی باشند.

5- الزامات قانونی موجب مراجعه اشخاص حقیقی و حقوقی به دفاتر اسناد رسمی جھت گواھی امضاء و تنظیم تعھدنامه و اقرارنامه و وکالت نامه و اخذ گواھی عدم حضور در دفترخانه توسط یکی از طرفین معامله و امثالھم می شود، بانک ھا و موسسات مالی و اعتباری نیز ملزم به تنظیم و ثبت اسناد رسمی در مورد بسیاری از معاملاتی که با مشتریان خود انجام می دھند، می باشند. مسلماً در صورت نبود الزامات قانونی مراجعه اشخاص به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد موردی نداشته و منتفی می گردد کما اینکه در حال حاضر تغییر نام و نقل و انتقال تلفن ھای ثابت و ھمراه در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود، لذا وظایف دفاتر اسناد رسمی خارج از موارد معاملات تجاری مندرج در قانون تجارت است و از این جھت نیز دفاتر اسناد رسمی در زمره مودیان ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و نمی باشند.

6- دفاتر اسناد رسمی به طور مرتب و مستمر از طرف نمایندگان و بازرسان قوه قضاییه و ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امورمالیاتی و سازمان بازرسی کل کشور مورد بازرسی واقع می شوند در حالیکه مودیان مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (عرضه کننده گان کالا و ارایه دھندگان خدمات ) در معاملات و اقدام خود آزاد بوده و ھیچگاه مورد بازرسی قوه قضاییه و ثبت اسناد و املاک کشور واقع نمی شوند.

7- دفاتر اسناد رسمی مکلفند سوابق اسناد تنظیمی و ھمچنین دفاتری را که مفاد اسناد در آنھا درج شده و به امضای اشخاص زیربط رسیده است ھمواره نگھداری نموده و در صورت درخواست مراجع قانونی رونوشت تصدیق شده آنھا را تھیه و به مراجع مربوط تسلیم نمایند.

8- سران دفاتر اسناد رسمی حق ندارند به دلخواه خود دفترخانه را تعطیل نموده و یا محل آن را تغییر دھند، بلکه موظفند در صورتی که به مرخصی اعم از استحقاقی یا استعلاجی نیاز داشته باشند سردفتر دیگری را به عنوان کفیل و سرپرست معرفی نمایند تا از معطلی و بلاتکلیفی ارباب رجوع خودداری شود، حال اینکه عموم مودیان موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده ھر موقع که مایل باشند می توانند کار خود را شروع یا تعطیل نمایند و از این بابت محدودیت و مسوولیتی ندارند و ھمین محدودیت و مسوولیت نیز خود حاکی از آن است که دفاتر اسناد رسمی جزء مودیان ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند.

9- سران دفاتر اسناد رسمی به موجب مقررات موجود الزاماً بازنشسته می شوند و حقوق بازنشستگی آنھا از صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت می گردد، درحالیکه اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مودی شناخته شده اند محدودیت سنی و زمانی در مورد

عرضه کالا و ارایه خدمات نداشته و تا موقعی که توانایی و تمایل داشته باشند مجاز به عرضه کالا و خدمات بوده و در صورت تمایل و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی از مستمری بازنشستگی استفاده خواھند نمود، حال آنکه بازنشستگی در مورد سردفتران طبق مقررات و پس از سن 65 سالگی الزامی است و برقراری حقوق بازنشستگی آنان نیز موکول به ارایه مفاصا حساب ھای ثبت اسناد و املاک و دیگر سازمان ھای زیربط می باشند لذا از این حیث نیز دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند. مجموعه دلایل فوق بیانگر آن است که دفاتر اسناد رسمی به عنوان عامل و نماینده یکی از قوای حکومتی (قوه قضاییه) وظایف قانونی محوله را انجام می دھند و از ھر جھت تحت نظارت و تعلیمات و دستورات صادره از قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مراجع مربوط بوده و در چارچوب قوانین و مقررات انجام وظیفه می نمایند و به ھیچ وجه از مصادیق مودیان موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند و با توجه به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده و برای اموال منقول نیز وفق ماده 42 قانون مورد بحث جھت دریافت مالیات در قالب مالیات نقل و انتقال تعیین تکلیف شده لذا مورد دیگری برای وصول مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی باقی نمی ماند. به عبارت دیگر ھمانطور که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در موقع دریافت وجوه صدور اسناد مالکیت و سایر اسناد مورد تقاضای ارباب رجوع و ادارات ثبت احوال در موقع دریافت وجوه صدور شناسنامه یا المثنی و یا سایر اسناد سجلی مورد نیاز متقاضیان علاوه بر وجوه قانونی نباید وجھی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند (زیرا طرف معامله متقاضیان محسوب نمی شوند و مودی موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند) دفاتر اسناد رسمی نیز بنا به دلایل معروضه شامل قاعده مذکور بوده و نباید مودی مالیاتی ماده 19 قانون یاد شده محسوب شوند.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران تهران