رای محکومیت صادره از دادگاه بدوی گرگان و تجدید نظر استان گلستان در خصوص محکومیت شرکت رهگشا و تعویض پلاک گرگان در تعویض پلاک خودرهای سرقتی 


متعاقب شکایت احدی از شهروندان متضرر از اقدامات شرکت رهگشا که منتهی به صدور حکم محکومیت آن مجموعه در دادگاه بدوی (تصویر شماره 1 در ادامه مطلب) و تایید آن در محاکم تجدیدنظر استان مربوطه (تصویر شماره 2 در ادامه مطلب) گردیده است چندین نکته در تصمیمات قضایی اتخاذی و لایحه تقدیمی رسته قضایی نیروی انتظامی در دفاع از رهگشا (تصویر شماره 3 در ادامه مطلب) درخور توجه و تعجب میباشد که اجمالا بشرح ذیل بررسی میگردد  :

1_بنابر آنچه نماینده قضایی نیروی انتظامی استان مربوطه (گلستان) به تبعیت از دفاع مرسوم وکلای متبحر در بدو لایحه تقدیمی خود در دفاع به اصطلاح شکلی از موکل خود اعلام کرده است بدین نحو که اذعان دادگاه را به انفکاک شخصیت حقوقی شرکت رهگشا از نیروی انتظامی رهنمون و حتی پا را از آن فراتر نهاده و شخصیت حقیقی کارشناس فنی مربوط به تعویض پلاک متنازع فیه را نیز در دعوی مطروح تعرفه و در این راستاد مستند به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای خود را از این جهت  که دعوی متوجه موکل نیست اعلام و استدعای رد دعوی را خواستار شده است.  لذا بسیار جای شگفتی است که نیروی انتظامی در رسانه و نزد آحاد مردم در دفاع و توجیه مجموعه رهگشا با آنچه در مخمصه و در مقام جبران خسارت قرار میگیرد رویه ای کاملا متفاوت در پیش میگیرد که مصداق بارز سیاست یک بام و دو هوا است. از سویی رهگشا را بسان بخشی از پیکره خود خوانده و از سوی دیگر در مقوله تحمل خسارات ناشی از آن، نسبت خود خوانده را انکار میکند لذا فعلا تا همین حد بسنده میشود تا چنانچه مجالی فراهم شد پس از آنالیز ابعاد ماهوی دادرسی و رای موصوف نسبت به تبیین بیشتر این امر موارد دیگری را واکاوی نماییم.

2-بموجب مفاد ماده 29 قانون جرایم رانندگی  مصوب 1389 " بررسی اصالت وسیله نقلیه " در حیطه تکالیف نیروی انتظامی قرار گرفته است و دادگاه محترم مستند بر مقرره قانونی مذکور و با انطباق صحیح خواسته خواهان با اوضاع و احوال پرونده که موید ورود خسارت به وی ناشی از عدم انجام درست تکلیف بررسی اصالت خودرو بوده با استعانت از قاعده تسبیب ایضا ماده 1 قانون مسئولیت مدنی محکومیت خواندگان را بشرح دادنامه اصداری مورد لحوق حکم شایسته قرار داده است. تحقیقا در اثنای رسیدگی و بشرح لایحه تقدیمی نماینده قضایی موصوف در مقام دفاع ماهوی و در پرده دوم دادرسی که بدیهی است به تبع عدم پذیرش دفاع شکلی در پرده اول جری و ادامه یافته است،  فرآیند تعریفی در مجموعه تعویض پلاک و اقدامات کارشناس فنی را صرفا در حد متعارف و به اصطلاح هر آنچه در بادی امر بارز و قابلیت تشخیص داشته باشد اعلام میدارد!  علیهذا بنحوی کوشش در خنثی کردن ملاک و مبنای مورد نظر قانونگذار در کارشناس قلمداد کردن این نیرو در امر مطروح دارد. بدیهی است تفاوت بین بررسی کارشناسانه در امری با غیر آن در احراز و تبیین دقیق و فنی ابعاد امر است و چنانچه منوال و شیوه ای فاقد شرایط مذکور همانند آنچه نیروی انتظامی در صدد اثبات آن بود یعنی عجز و ناتوانی کارشناس فنی در تشخیص و احراز تخدیش اصالت وسیله نقلیه مشروحا به دفاع ایرادی که میتوان آنرا  بعنوان حقیقت عملیاتی پدیده تعویض پلاک تلقی نمود پس همانا ملجا و مفری باقی نمیماند مگر آنکه  فلسفه وجودی مقرره قانونی صدر ماده 29 را فی کلهم عبث و سالبه به انتفای موضوع به زعم خود این نیرو محسوب داریم. القضا دادگاه محترم ضمن استماع آن به احتمال قریب به یقین بواسطه آنکه ناظر و شاهد بوق و کرناهای اخیر این نیرو بالاخص در اذهان عمومی و رسانه ها بوده این دفاع را نپذیرفته و محملی بدان نداده است ولو آنکه حلقه مفقوده سبب و منشا ورود خسارت مدلول همین دفاع ابرازی بوده است. از اینرو در محضر رسمی دادگاه کاشف بعمل آمد که  خود نیروی انتظامی نیز اعتقادی به امکان و توان انجام کارشناسی مورد نظر مقنن در ماده 29 قانون مرقوم علی رغم اعلان آن از تریبون های مختلف منجمله از ناحیه نماینده منتسب به خود در مجلس شورای اسلامی مستندا به لایحه و دفاع ابرازی ندارد.

3_منطبق بر اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق افراد منجمله محجورین قوه قضاییه است و در جمع با اصل 22 قانون اساسی که اصل مصونیت حیثیت افراد را مقرر گردانیده بالنتیجه مستندا به قانون مادر و بنیادین در اختیار داشتن مشخصات ممنوع المعامله ها نه تنها نسبت به سایر قوا و مراجع فاقد وجاهت قانونی است بلکه به دلالت اولویت در اختیار قراردادن آن به مراجع خصوصی همچون مجموعه رهگشا نقض آشکار حقوق اساسی و شهروندی محسوب میگردد. مضافا که ماده 71 و 72  قانون دفاتر اسناد رسمی بعنوان قانون خاص تکلیف محاکم در ارائه احکام مربوط به محجورین و ممنوع المعامله ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر کرده و سازمان نیز صرفا این اطلاعات را در اختیار افراد تحت سوگند شرافت و امانتداری معطوف به ماده 16 همان قانون که با ضوابط و معیارهای دقیقی منتصب و تحت نظارت هستند یعنی سران دفاتر رسمی اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قرار میدهد. لهذا نیروی انتظامی علی رغم ادعای خود، دسترسی قانونی به این مشخصات نداشته است و تجویز قانونگذار در خصوص دسترسی این اطلاعات صرفا از باب ضرورت بررسی آن قبل از تمشیت معاملات رسمی شهروندان و جهت حفظ حقوق آنها و استحکام مالکیت توسط متولیان قانونی تعریف شده امر یعنی دفاتر اسناد رسمی است. حیطه تنظیم اسناد  معاملاتی آنهم ملبس به وصف رسمی بدون لحاظ یک سری مقدمات و امکانات نیز سواد حقوقی در باب تخصصی حقوق تعهدات و الزامات، ادعایی است فاقد هر گونه پشتوانه منطقی لذا معطوف بر آن قانونگذار همواره جهت ذیصلاح دانستن افراد در انجام این امور سوای از داشتن مدارک دانشگاهی مرتبط و استعلام و احراز امانت و سلامت متقاضی متعاقبا کارآموزی و اختبار از وجود شرایط مفصل و دقیق قانونی را واجب دانسته است. مصداقا در تاییدیه تعویض پلاکی که ذیلا تصویر آنرا ملاحظه میفرمایید (تصویر شماره 4 در ادامه مطلب) فروشنده متوفی بوده و از منظر شرعی و قانونی وسیله مورد تعویض پلاک جزیی از ماترک بوده و خریدار پس از مراجعه به دفتر اسناد رسمی که حکما محل مقرر انجام معامله و تادیه ثمن و وضع شروط معامله و سایر موارد معاملاتی است با این واقعیت روبرو گشته لکن فرضا چنانچه قبل از مرحله مراجعه به دفترخانه بواسطه تبلیغات خلاف واقع شرکت رهگشا مبلغی پرداخت کرده باشد متضرر و لاجرم به مراجعه نزد محاکم قضایی و تحمیل هزینه های دادرسی و اطاله دادرسی جهت استیفای حقوق تضییع شده خود خواهد شد از اینرو تلقی برگه تعویض پلاک به سند انتقال که بدون بررسی اوضاع و احوال متعاملین و اهلیت آنان و شرایط معامله و عوضین آن اصدار یافته بلامحمل و فاقد حداقل معیارهای ضرور و بوجود آورنده عقد و توافق فی مابین است. علی الحال در جریان دادرسی مورد نظر چنانچه این امر مغفول مانده بدان سبب بوده که تکلیف اولیه آن نیرو در احراز اصالت خودرو بنابر دفاع نماینده اش متعذر اعلام گردیده  و همان تعذر اقرار شده در احراز ورود خسارت به خواهان را محکمه کافی در انتساب خطای خواندگان و محکومیت آنان به جبران خسارات وارده قلمداد کرده است.

من جمیع جهات متصوره  آنچه از رویه قضایی استنتاج میشود همانطور که در سایر کشورها نیز مسبوق به سابقه است عدم کارایی فرآیند فیزیکی تعویض پلاک است بنحویکه با تحمیل هزینه مالی و معنوی فاقد هر گونه فایده عقلایی است فلذا  شایسته است قانونگذار با نتایج حاصل که از بوته عمل و رویه قضایی که همان حقوق زنده است بدست آمده اقدامی قاطع و عاجل جهت اصلاح روند امور معاملاتی مردم در حیطه وسایل نقلیه موتوری بعمل آورد.

 

 

علی دانش سر دفتر 1266 تهران " وکیل تودیعی دادگستری "

مهدی نیکزاد دفتریار2دفتر2شهرضا

 


تصویر شماره 1

(حکم محکومیت موسسه تعویض پلاک رهگشا دادگاه بدوی شهرستان گرگان )

 

تصویر شماره 2

(حکم قطعیت یافته دادگاه تجدید نظر استان گلستان)

تصویر شماره 3 (لایحه تقدیمی رسته قضایی نیروی انتظامی در دفاع از رهگشا )

تصویر شماره 4

(تاییدیه تعویض پلاکی که فروشنده متوفی است)