مطلبی در شبکه های اجتماعی چندروزقبل تا کنون ذهن همکاراناز جمله بنده حقیررا به خود مشغول نموده است که پیرو خبری بود مبنی براینکه جناب آقای عظیمیان استاد محترم در کانون محترم تهران در حال رایزنی  هستند که تایید نهایی اسناد زمان دار شده و برای افراد امتناع کننده از امضا فکری شود که در مراحل بعد اخذ شناسه همچون قبل فقط ممتنع حذف گردد که این مورد چندین سوال و شائبه برای بنده و خیلی از همکاران ایجاد نموده که جواب مورد تقاضاست :

1-اگر شخص ممتنع از عداد ذینفعان/اصحاب سند با یک تیک(با توضیح یا بدون توضیح)  در سامانه حذف شوند تکلیف اصلاح سهام کسر شده از سند و تغییر در مورد معامله سند چگونه خواهد بود؟

2-مغایرت با ماده 7 شیوه نامه بهره برداری از دفترالکترونیک

3-برفرض عدم نسخ آئین نامه مصوب سال 1317 تکلیف ماده 19 چه میشود؟

  • مگر میشود آنچه دوست داریم و در دادگاهها می پسندیم به ضرر سردفتر و برخی بخشنامه ها اعمال نمائیم و اگر نمی پسندیم بر خلاف آن عمل نمائیم ؛ با اینکه به منسوخ بودن آئین نامه سال 1317 دفاتر اسناد رسمی (مستند منسوخ شدن و توضیحات نظر موافق و مخالف را اینجا بخوانید ) اعتقاد دارم لکن باید تکلیف این موضوع نیز سوای مبحث این مختصر مشخص شود  

4-توالی عرفی ایجاب و قبول  حقوقی چگونه میخواهد با  ایجاب و قبول سامانه ثبت آنی و موارد الکترونیکی و لحظه ای(آنی) همسان و هماهنگ گردد ؟

  • توضیح:

در خصوص ایرادی که برخی همکاران نمودند مبنی بر اینکه سردفتر در دفترخانه معامله قبلی را ثبتو فقط تشریفات را انجام میدهد :اگر بحث ایجاب و قبول در سند رسمی به دلیل معامله مقدم عادی منتفی است پس بحث خیارات،و شروط نیز در سند تنظیمی هم باید منتفی باشد چراکه معامله اصلی بنحو عادی در خارج و مقدم منعقد شده و مادر دفترخانه اجازه نداریم برخلاف معامله عادی شرطی بگذاریم و یا خیاری درج کنیم ،در حالیکه این عمل در اسناد صورت میگیرد و به استناد آنها معاملات برهم میخورد پس تاثیر سند رسمی جیزی بیش از آن است که دوستان اعتقاد دارند

 

5-در فاصله بین امضا اصحاب سند چنانچه شخصی از امضا کنندگان ممنوع المعامله یا فوت نماید(زوال ایجاب) طبق نظر اکثریت مطلق علمای مسلم علم حقوق که ذیلا آورده شده است ،قراردادی شکل نمیگیرد و مضافا  تکلیف سردفتری که طبق بخشنامه احتمالی و شیوه نامه فرضی که مصوب گردد کار انجام شده و سند نیم بند  و ناقص تنظیمی چه خواهد بود؟آیا غیر این است که محتکم و قضات دادگاهها به قانون عمل میکنند و نه بخشنامه ها و شیوه نامه های مغایر قانون و مقررات؟؟!!

  • الف-ممکن است شخصی که ایجاب داده است اهلیت خود را از دست بدهد. چنانچه قبل از اینکه این ایجاب مورد قبول واقع شود، ایجابدهنده مجنون شود و یا بمیرد، ایجاب او نیز دیگر معتبر نخواهد بود زیرا ارادهی شخص ایجابدهنده از بین رفته است و بنابراین توافق ارادهای که برای انعقاد قرارداد لازم است، شکل نمیگیرد.صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، ص7

دکتر لنگرودی


دکتر شهیدی