بسمه تعالی
مدیر محترم مسئول خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
احتراماً عطف به خبر شماره 5770617 مورخ17/6/1395 تحت عنوان " پلیس پلاک خودروهای فروشنده را تا 3 سال نگهداری می کند / حق شکایت از کانون سردفتران محفوظ است"  در خصوص اظهارات سرهنگ ترحمی مبنی براینکه در بند 16 قانون سال 1395 اخذ وجه بابت تعویض پلاک  آمده ودر خاتمه ایشان با توجه به ماده 697 قانون به عنوان اینکه اگر عملی به فردی یا سازمانی انتصاب داده شود وافترا بودن آن ثابت شود جرم تلقی می شود و در همین راستا حق شکایت برای پلیس محفوظ است. لذا جهت تنویر افکار عمومی خواهشمند است دستور فرمایئد نسبت به انتشار جوابیه  زیر اقدام فرماید:
1-آنچه که در جدول شماره 16 ضمیمه قانون بودجه سال 1395 آمده به  پیوست تقدیم است و کوچکترین اشاره ای به اخذ وجه بابت تعویض پلاک و یا از این دست نشده آنچه که سرکار سرهنگ ترحمی مدیر دفتر حقوقی  راهور ناجا به آن اشاره می کند ردیف 8 جدول شماره 16 لایحه دولت است که لایحه دولت پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی رسمیت پیدا می کند جای تاسف است که کانون سردفتران  مجبور باشد به مسئول دفتر حقوقی راهور ناجا تفاوت  لایحه دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی را یاد آوری نماید.
2-در ما نحن فیه حتی اگر جدول شماره 16 لایحه دولت  به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده باشد در ردیف 8 جدول شماره 16 – تعرفه های در آمدی موضوع جدول شماره (5) چنین آمده : موضوع تعرفه واگذاری و تعویض پلاک موضوع ردیف 140114 – عنوان جزء ونرخ تعرفه :خود رو با ارزش بیش از پانصد میلیون ریال1000000ریال – خود رو با ارزش کمتر از پانصد میلیون ریال500000 ریال . لذا ملاحظه می شود با فرض تصویب تعرفه مذکور ، فقط و فقط واریز به حساب خزانه به تصویب رسیده و برداشت از آن فاقد مجوز قانونی بوده و جرم  و اختلاس محسوب می گردد.
لازم به ذکر است اصل پنجاه سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  مقرر می دارد: "کلیه دریافتی های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب قانون انجام می گیرد".
لذا در صورت واریز به حساب خزانه ( وفق صدر اصل 53 قانون  اساسی ) هرگونه پرداخت به نیروی انتظامی و یا شرکت رهگشا از این بابت باید در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام پذیرد که نه تنها تعیین اعتبار نشده بلکه مجوزی برای برداشت از حساب خزانه به نیروی انتظامی داده نشده فلذابدیهی است در صورت برداشت از حساب مذکور، اقدام به عمل  مجرمانه تلقی خواهد شد.
3- درخصوص اعلام شکایت علیه کانون سردفتران به عنوان افترا وفق ماده 697قانون که احتمالاً منظور نظر سرکار سرهنگ ترحمی قانون مجازات اسلامی ونیز احتمالاً ماده 698 بوده کانون سردفتران آمادگی کامل خود را جهت رسیدگی به جرایم صورت گرفته که موجب ضرر و زیان به بیت المال گردیده ( توسط هر کس که باشد ) پذیرا بوده و قطعاً به تخلفات و جرایم مسئولین دولتی که بر خلاف اصل 141 قانون اساسی علاوه بر سمت رسمی و دولتی ، در شرکتهای خصوصی و سهامی خاص عضو هیت مدیر و یا مدیر و مسئول عضویت داشته  و موجب پدیده آمدن این مشکلات شده اند نیز رسیدگی خواهد شد.
            امیر گودرزی
   قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران