تکلیف مجلس به سازمان ثبت اسناد درباره واگذاری شرکت‌های واگذارشده و در حال واگذاری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 1393، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های واگذار شده یا در حال واگذاری را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصویب مجلس شورای اسلامی، در سال 1393 به منظور نظارت بیشتر و فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه و سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند.