نظریه مشورتی دفترحقوقی

 

برابر مقررات قانون پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری و قانون ارتقاء سلامت اداری دستگاه های اجرایی به ویژه  سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت مکلف شده اند  تا خدمات خود را  به صورت الکترونیکی ارائه دهند  به طوری که لزوم  مراجعه حضوری و استفاده از کاغذ را در ارائه خدمات به متقاضیان حذف نمایند  به علاوه  در بند های 50 و 52  لایحه قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس مقرر شده است که سازمان  ثبت  باید امکان  دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی را به  سامانه الکترونیکی خود برای اخذ آمار  و گزارشهای لازم فراهم  سازد.

همچنین با توجه  به سیاق عبارات و واژه هایی که در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم  به کار رفته  است روشن  است که ارسال فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تنها اختصاص به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد که دارای  کارت اقتصادی بوده و برای انجام معاملات  خودشان با دیگران باید صورت حساب ها درج  نمایند در حالی که سردفتران برای معاملات خود با دیگران حق ندارند در دفتر تحت تصدی خویش سندی تنظیم نمایند.

بنابراین با توجه به دلایل یاد شده در شرایط کنونی دفاتر اسناد رسمی وظیفه ای در خصوص ارسال هر نوع آمار و گزارشی  به ویژه  صورتحساب  موضوع ماده  169 مکرر مرقوم  به سازمان  امور مالیاتی  و سایر مراجع ندارند.

منبع:کانون سردفتران و دفتریاران تهران

دوستان و همکاران

ما که صورت معاملات فصلی و اظهارنامه های فراوان دیگر را ارسال نموده ایم ؛ آیا نباید دارائی محترم و کانون محترم  هماهنگ بوده و هر کدام ساز شخصی نزنند؟

اگر کانون قانونی حرف می زند و نظریه مشورتی می دهد پس دارائی چه می گوید ؟؟؟!!اگر دارائی قانون است ( و آنچه که ما با تیغ جرائم دیده ایم . . . ) و  هست و هست و هست . . . پس چرا کانون محترم اینگونه نظریه می دهد؟؟؟!!!

نهایتا اگر دفاتر اقدام به ارسال صورت معاملات فصلی ننمایند آیا کانون محترم جرایم اعلام شده را منتفی خواهد کرد؟آیا پاسخگو خواهد بود؟